البسطويسي :أولويات حكمي إعادة بناء مؤسسات الدولة ....وتفعيل اللامركزية

أكد المستشار هشام البسطويسي ،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية علي أن أهم أولوياته في حالة توليه الرئاسة هي إعادة بناء مؤسسات الدولة علي اساس ديمقراطي ، وتفعيل مبدأ اللا مركزية في مختلف محافظات الجمهورية . وأضاف خلال المناظرة التي أعدها مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية ، علي العمل نحو إعادة الكرامة للمواطن المصري داخليا وخارجيا وان يتم إحداث ثورة كبيرة لأجل تطوير التعليم .
وطالب بأن يتم تأسيس دستور جديد لبلاد قبل أن يتم الدخول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، مشددا علي ضرورة وضع ضوابط علي اللجنة التأسيسية ووضع مبادئ فوق دستورية .
وشدد علي ضرورة الحفاظ علي مبدا الدولة المدنية واستمرار العمل بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان الدين الاسلامي هو مصدر التشريع مع ضرورة كفالة حرية الاعتقاد والعبادة .
واقترح بأن يتم وضع رقابة علي اختصاصات رئيس الجمهورية من جانب البرلمان ، وان يتم إنهاء نسبة 50 % للعمال معتبرا إياها بدليل علي التمييز ووجودها غير مبرر في ظل دولة قائمة علي التعددية الحزبية والديمقراطي .
ويري البسطويسي، أن المال له دور مؤثر في الحياة السياسة ولكن يجب علي القانون ان يضع ضوابط للحد من سيطرة المال علي الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بالمرجعة الدينية للأحزاب، قال البسطويسي انه لابد ان تكون الاحزاب مكفولة لكل اطياف الشعب، بشرط الا تكون احزاب دينية او عسكرية ، اما المرجعية يتم الحكم عليها تبعا للبرامج الخاصة للحزب.
اما فيما يخص ملف الفتنة الطائفية،.
أكد البسطويسي، أن هذا الملف عبارة عن ازمة طائفية، لم تكن موجودة ولكن كان يتم افتعال بعض الازمات من الحين للأخر، وكانت عبارة تجارب يتم استخدمها في اغراض معينة وتم استخدمها في اجهاض الثورة، وسيتم التخلص منها في حالة عبور المرحلة الانتقالية ومواجهة الفتنة الطائفية، تحتاج الي اجراءات ونصوص تمنع التميز وتحقق المساوة بين المواطنين، وتطوير التعليم، وانشاء مشاريع قومية يجمع كل المجتمع بكل طوائفه.
وحول نموذج التنمية المناسب للمصر، شدد البسطويسي علي أنه يجب ان نطلق العنان للقطاع الخاص للعمل بحرية في السوق المصري، مع وضع أليات الحفاظ علي توازن السوق من جانب الدولة، حتي لا يحدث خلل في عجلة الاستثمار في مصر.
وفيما يتعلق بسياسية مصر الخارجية، شدد البسطويسي أنه يجب ان ننظر الي السودان علي اننا شعب واحد يعيش في ثلاث دول، فعلاقة مصر مع السوادن يجب ان تقوم علي التكامل، والمصلحة المشتركة، اما باقي دول حوض النيل، فقد تبين ان المشكلة مع دول حوض النيل انها مشكلة مفتعلة، فقد تبين ان هناك بعض الدراسات القديمة من الممكن انت تؤدي الي زيادة انتاجية مياة النيل.