خبراء يرجحون ارتفاع التضخم برفع الأجور وزيادة عجز الموازنة

رجح خبراء اقتصاد أن تؤدى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة عجز الموازنة التى تواجه بالأساس صعوبات تمويلية لتراجع الموارد الرئيسية للبلاد. قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إن تطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور والتى سيستفيد منها 1.9 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة من إجمالى 6.2 مليون موظف، سيكلف الموازنة العامة نحو 7.5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقا لجريدة المصري اليوم .
وأوضح الشريف، أن الزيادة فى الأجور، التى سيتم ضخها فى السوق، سيتم تمويلها من خلال زيادة النقدية، وليس من خلال توفير موارد حقيقية.
وأشار إلى أنه من الصعب توفير هذه الزيادة فى ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصرى من خلال موارد حقيقية عن طريق الضرائب والجمارك مثلا، وإنما قد تلجأ الحكومة إلى البنك المركزى لطبع أموال، وهذا سيؤدى إلى ارتفاع التضخم لا محالة.
ولفت إلى أنه لا يمكن تقدير نسبة الارتفاع المتوقع فى معدلات التضخم، خاصة أنه يخضع للعديد من العوامل الداخلية والخارجية.
وأضاف أن الحل الأمثل لتجاوز أزمة الأجور يتمثل فى زيادة معدلات الإنتاج التى ستقلل تباعا من الفجوة بين العرض والطلب، حيث تواجه السوق ارتفاعاً شديدا فى الطلب ونقصاً فى المعروض، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل متنام، الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد مطالب زيادة الأجور بشكل متواصل لمواجهة هذا الارتفاع فى الأسعار.
ودعا إلى ضرورة أن تتوازى زيادة الإنتاج مع ترشيد الاستهلاك، وتوجيه الإنفاق إلى الاحتياجات الرئيسية لتخطى الظروف الراهنة.
واستبعد تمكن الحكومة من ضبط الأسواق والأسعار فى ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أنه فى حالة زيادة الحد الأدنى للأجور ستزيد الأسعار تباعا، الأمر الذى لن يشعر معه المستفيدون من زيادة الأجور بحدوث تحسن فى مستوى معيشتهم.
ومن جانبه، قال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إنه رغم أن هناك حاجة بالفعل إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فإن رفعه إلى 700 جنيه يعد مرتفعا مقارنة بالظروف الحالية المتعلقة بالإنتاجية، متوقعا أن يكون لزيادة هذا الحد أثر مباشر على التضخم. وأشار إلى أنه سيكون لزيادة الحد الأدنى للأجور تأثير سلبى أيضا على سوق العمل، حيث سيدفع ذلك أصحاب الأعمال إلى توظيف الآلات بشكل أكبر من الاعتماد على الأيدى العاملة، مما يضر بالعمالة نفسها قبل أصحاب العمل.