قطاع التكنولوجيا ينتقد الايدى المرتعشة بالبنوك

150 مليون جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
يواجه قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة فى مجال التكنولوجيا مشكلات كبيرة تتعلق بالتمويل فى ظل حالة الركود التى يواجهها بسبب تداعيات ثورة 25 يناير مما يهدد معظم شركاته بالاغلاق خلال الفترة المقبلة ..وعلى الجانب الاخر تقف البنوك موقف الجمود فى تمويل هذه الشركات وهو ماوصفه وزير الاتصالات بوجود اياد مرتعشة فى البنوك وموسسات التمويل خلال الندوة التى اقيمت على هامش معرض كايرو اى سى تى امس بعنون التحديات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري على ضرورة بث الثقة في أنفسنا حتى يتم النهوض بالاقتصاد المصري مؤكدًا على أن المؤسسات والشركات الدولية أعربت عن ثقتها في الاقتصاد وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
و انتقد عثمان وجود أياد مرتعشة في البنوك ومؤسسات التمويل على الرغم من فائض السيولة الكبير بها مشيرًا إلى أنه منذ أكثر من شهر تم التوقيع على بروتوكول مع الصندوق الاجتماعي بنحو 150 مليون جنيه لم يصرف منها حتى الآن سوى خمسة ملايين جنيه فقط مما يتطلب ضرورة بحث المعوقات .
وطالب الوزير بتغيير القوانين التي تسبب متاعب للناس وتعقيدات مؤكدًا أن القوانين وجدت من أجل خدمة المجتمع ورفاهيته.
وأوضح عثمان قائلا " قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعد ومن المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة القادمة مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أحد أن يحدث كل هذا التغيير في مصر خلال أيام معدوده .
كما طالب الوزير من مؤسسات الدولة أن تغييرو تتخلص من البيروقراطية وتتبنى حلولا غير تقليدية تتماشى مع ثورة 25 يناير.
وعلى صعيد تنمية المشروعات وتمويلها أكد عصام قرشى مدير عام تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق على استعداد لتمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يزيد على 150 مليون جنيه موضحًا أن الإجراءات التي يطلبها الصندوق من خطة أعمال وقوائم مالية تهدف على وضع هذه الشركات في السوق المصري بشكل منظم حتى تتمكن من دخول الأسواق العالمية ودخول بورصة النيل (المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة).
وأوضح قرشي أن القانون 141 لسنة 2004 حدد المشروعات الصغيرة بأن يكون رأسمالها أقل من مليون جنيه وعدد العمالة بها 50 عاملا لهذا يتم التعامل وفقًا لهذا القانون كما أن الإحصائيات تشير إلى أن 98% من الشركات في مصر يقل رأسمالها عن مليون جنيه .
وعن مشروعية تلك الأموال أكد قرشى أن قروض الصندوق حلال شرعًا وفقا لفتوى دار الإفتاء وعلماء من داخل مصر وخارجها موضحًا أن الصندوق لا يهدف إلى الربح والفائدة تغطي فقط المصاريف الإدارية للنشاط.
بينما طالب هشام سند رئيس شركة إيجابي لحلول تكنولوجيا المعلومات بضرورة اختصار الوقت الذي يعد أمر حيوي لنمو القطاع موضحا أن السوق المصري قد يدخل في حالة تباطؤ بسبب الانتخابات.
من ناحيته كشف المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن حزمة من البرامج لتحفيز السوق والشركات العاملة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في توفير الأموال لاستمرار الشركات حيث تم توقيع برتوكول مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتخصيص 150 مليون جنيه لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة تتحمل هذه الشركات فائدة 2.5 % فقط إلى جانب تدريب هذه الشركات على دخول بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالإضافة إلى دخولها الأسواق العربية والعالمية من خلال دعم تواجدها في المعارض الدولية والمحلية.
وقال "القاضي" أنه تم دعم الشركات المصدرة لأوربا وأمريكا بنحو 10% نقدي من حجم ما تم تصديره خلال الفترة الماضية إلى جانب دعم الشركات على دخول السوق الإفريقي.
تابع اموال الغد الاسبوعى