صرح مصدر مطلع أن الشركات الإسرائيلية المتعاقدة مع شركة غاز شرق المتوسط لشراء الغاز المصرى، وقعت قبل عدة أيام اتفاقا لشراء الغاز من حقل «يانسيتيس» الإسرائيلى بسعر يتراوح بين 8 و8.30 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك كبديل للغاز المصرى المتوقف حالياً نتيجة عمليات الإصلاح التى يخضع لها خط التصدير فى العريش. وأوضح المصدر أن شركة غاز شرق المتوسط كانت وقعت اتفاقين خلال شهرى نوفمبر وأكتوبر الماضيين مع معملين للكيماويات ومعمل آخر للتكرير فى إسرائيل، لمدهم بالغاز الطبيعى بسعر يتراوح بين 7.75 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، تحصل منهما الحكومة المصرية، الممثلة فى هيئة البترول والقابضة للغاز، على ما بين 6 و6.25 دولار للمليون وحدة حرارية، وهى الكميات التى كان مقدراً أن يبدأ تصديرها فى أبريل ويونيو من العام الجارى. وقال المصدر: «توقف إمدادات الغاز المصرى نتيجة حادث التفجير الأخير الذى تعرض له خط العريش، حال دون إتمام اتفاقى التصدير، وهو ما دفع المعامل الإسرائيلية إلى توقيع الاتفاق مع المستثمر الإسرائيلى إسحاق شوبه، صاحب حقل يانسيتيس، بقيمة 350 مليون دولار، وهو اتفاق لمدة عامين، لكنه أقرب لشراء شحنات فورية، ولذلك تم التعاقد بأسعار عالية لأنه اتفاق قصير الأجل»، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاق لمدة عامين يعكس يأس المشترى الإسرائيلى من الاعتماد على الغاز المصرى نظراً لتكرار حوادث التفجير التى يتعرض لها الخط فى العريش بما يجعل الإمدادات «غير آمنة». يأتى ذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن زيارات متبادلة بين مسؤولين من قطر وإسرائيل لبحث توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لاستيراد الغاز. وقال مصدر مطلع: «إن تنفيذ مثل هذا الاتفاق يستغرق من 3 إلى 4 سنوات على الأقل، نظراً لما يتطلبه من تجهيزات وإنشاءات لإتمام الصفقة». وفقا لجريدة المصري اليوم وكان الخبير الاقتصادى حسن هيكل قال فى إحدى مقالاته فى «المصرى اليوم»: «مأساة أن نصدر غازاً لمحطة كهرباء إسرائيل بسعر لا يزيد على 3 دولارات للوحدة الحرارية ومقابل ذلك - وبسبب عدم وجود غاز إضافى لدينا - فإننا نستورد ال(مازوت)، الذى يستخدم بدلاً من الغاز فى محطات كهرباء مصر بما يعادل 12 - 15 دولاراً للوحدة الحرارية (الهدر يساوى 1 - 1.5 مليار دولار سنوياً فقط لهذا الفرق)، فبدلاً من أن تقوم إسرائيل باستيراد المازوت لمحطاتها نقوم به نحن لمحطاتنا، وبهذا الرقم غير المعقول فى الهدر».
