"الجبالي" تطالب بإشراك المهمشين في وضع الدستور وتحذر من تركه للقانونيين

حذرت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من محاولة تعرض بناء شرعية دستورية جديدة للمخاطرة في الفتره الحالية من خلال ترك إعداد الدستور للقانونيين فقط. مضيفة ان الدستور الذي يوضع في الغرف المغلقة بتوجيه النظام الحاكم لا ينتج سوي الاستبداد السياسي وتقديم فكر السلطة، مؤكدة أنه في هذه الحالة سيتم الاستفتاء علي الدستور الجديد بالحشد والتعبئة كما كان في النظام السابق، بينما نحتاج لاستفتاء علي اساس وعي شعبي ومناقشات واسعة بين جميع الأطياف.
وأكدت الجبالي أن تحصين التجربة الديمقراطية أهم بكثير من تصفية الحسابات، وانه لا يجب اسقاط التاريخ الماضي كاملا، ولا إدانته كاملا ولكن يجب الوقوف عليه ودراسته جيدا لنأخذ منه ما يمكن ان نبني عليه.
وقالت الجبالي انه بالرغم من تجريف مصر خلال السنوات الماضية بإضعاف قدرة الدولة علي العمل المؤسسي وتجريف التجانس الشعبي، وخلق إرتباك ثقافي أعجز النخبة عن الوصول لمشروع تنموي، مضيفة أنه بالرغم من نهب مصرإلا أنها لم تفلس كما أكد التاريخ.
وتري الجبالي في الدستور الجديد بداية المشروع التنموي، الذي يجب أن يوضع بحماية الجيش والمحكمة الدستورية بما يمكن الشعب من الطعن علي أي حزب في سياسته او استحواذه علي البرلمان أو تهديد مقومات الدولة، مؤكدة أن الدستور القديم سقط فعليا وقانونيا وأصبح علينا نحن المصريين أن نساهم جميعا في إعداد دستورنا الجديد، من خلال حوار حقيقي بين مختلف القوي والأطياف المصرية بما فيهم المهمشين.