اليابان لديها القدرة على المشاركة في تنفيذ مشاريع الكويت التنموية

دعا وزير المالية مصطفى الشمالي المستثمرين اليابانيين الى زيادة حجم استثماراتهم في الكويت، مشيراً الى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين كل من الكويت واليابان ما يزال دون مستوى طموح البلدين، وذلك على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين هي علاقات قديمة ومتينة وفقا لما ذكرته الوطن الكويتية.
وأكد الشمالي في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع السنوي ال 15 للجنة الكويتية اليابانية لرجال الاعمال صباح أمس بحضور عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الأعمال الكويتيين واليابانيين أن حجم الاستثمارات المشتركة بين الكويت واليابان اقل كثيراً من المطلوب، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال الى تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وقال الشمالي ان هناك العديد من المشاريع الكبرى التي ينتظر البدء بتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى أن الخطة التنموية التي تبنتها الحكومة واقرها مجلس الامة مؤخرا تعتمد على الخصخصة وتحرير السوق وتشجيع الاستثمارات ذات التقنية الحديثة، لافتاً الى أن هذه الخطة رصدت استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات وتتضمن انشاء مدن وموانئ جديدة، وأعمار الجزر، وتطوير حقول النفط وقطاعي الاتصالات والمواصلات، واقامة محطات جديدة للطاقة، وانشاء مجمع كبير للعطريات.
وقال الشمالي: اليابان لديها من سعة الامكانات، وعمق وتنوع الخبرات، ما يؤهلها للقيام بدور فاعل ومؤثر في تنفيذ هذه المشاريع، ونحن نعتقد من جانبنا ان قطاع الاعمال في الكويت مؤهل للعمل الجاد والتعاون البناء، لتحقيق الشراكة التنموية الفاعلة.
واكد الشمالي على انه ليس بحاجة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الكويت واليابان، فهناك جذور ثقافية وسياسية وجغرافية جعلت من هذه العلاقات واقعا تاريخيا راسخا، وجعلتها تكتسب باستمرار مساحات جديدة وابعادا متنامية تسهم في توثيق عرى التعاون وتعزيز اواصر الصداقة والتقارب بين البلدين، خاصة وان هذه العلاقات تتجاوز ما يزيد عن نصف قرن حين كانت الكويت هي بوابة النشاط التجاري الياباني الى دول الخليج العربي.
واضاف قائلاً :لست ابالغ حين اقول ان الشعب الكويتي يتابع باهتمام التجربة اليابانية ويفتخر بها كتجربة اسيوية الانتماء، عالمية الصدى والتأثير، ويرى في ذلك حافزا مضافا لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال انه اذا كانت الاحصاءات تشير الى ان اليابان تحتل مركز الشريك الخامس لدولة الكويت في حجم التجارة البينية، فاننا نعتقد انها تستحق اكثر من ذلك، واننا معا مؤهلون للافضل وقادرون على تحقيقه.
من جهة ثانية استعرض رئيس اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الاعمال وائل الصقر ابرز مراحل اللجنة خلال السنوات 15 الماضية متحدثا عن كل اهداف اللجنة في كل 5 سنوات منها.
وجاء في كلامه: عملنا على تأسيس قاعدة جيدة للجنة في السنوات 15 الماضية، وقد يشعر البعض ان تقدمنا كان بطيئا، الا انني ارى ان دورنا قد تبلور من خلال مرور اللجنة في ثلاث مراحل. ففي السنوات الخمس الاولى اسسنا قاعدة متينة مهدت الطريق امامنا لتحسين التفاهم المتبادل بين مجتمعات الاعمال لدينا.
واضاف: «على الرغم من ان العلاقات التجارية بين البلدين تعتبر من المبادئ الراسخة، لكن بطبيعة الحال هناك اختلافات في خلفيات ثقافة الاعمال التجارية والاقتصادية، وما كان علينا في البداية سوى اكتشافها وتطوير العلاقات على اساسها».
وبعدها تحدث الصقر عن رؤية الاعوام الخمسة من الحقبة الثانية للجنة قائلا: كانت مرحلة نثر الثمار من اجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوثيق العلاقات الاقتصادية المستقبلية. كما قدمت اللجنة مجموعة من المقترحات في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا والدعم لبعثات تقصي الحقائق في مجالات الطاقة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعدت خطة رئيسية لحماية البيئة وتم تقديمها للحكومة الكويتية.