غرامة 100 ألف جنيه لفدان المبانى الزائد على 2% فى الصحراوى

ابو حديد "لمصر بكرة " - حصلنا على خرائط للمنطقة بالتصوير الجوى لرصد المخالفات
اكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انه سيتم دفع غرامة 100 ألف جنيه لفدان المبانى الزائد على 2% فى « طريق مصر- إسكندرية الصحراوى " من الكيلو 42 إلى الكيلو 82" وفى حالة الزيادة على 7% تحسب عليه الغرامة بالمتر وإذا لم تستغل المساحة تسحب منه الأرض ويتم إلغاء التعاقد
اضاف فى حواره لبرنامج "مصر بكرة " انه فى أول يوم عمل له فى الوزارة طلب من هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة لفحص كل ملفات الأراضى المخصصة للاستصلاح وإبداء الرأى فيها وتشكلت لجنة من 7 مستشارين، برئاسة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تحت إشراف رئيس الهيئة مباشرة، لدراسة الموقف.
واشار ابو حديد الى ان الوزارة حصلت على خرائط من وزارة الدفاع بالتصوير الجوى وتتم حاليا مراجعتها ووضع الخرائط التفصيلية والمعاينة على أرض الواقع وبناء عليها سيتم استرداد أموال الدولة وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن بعض الحالات بها شبهة تربح، وبالتالى سيتم تحويلها إلى النائب العام، وهناك حالات بها شبهة كسب غير مشروع أقوم بتحويلها إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل.
حول إمكانية التصالح مع المخالفين قال وزير الزراعة ان المنطق يقول إننى لن أستطيع أن أهدر مليارات الجنيهات، التى تم دفعها فى إنشاء مجتمع، أو أخرب بيوت ناس حسنة النية، تعاقدت على شراء (كومباوند) صغير مثلا، لكن الإجراء سيكون مع الشخص الذى تعاقد مع وزارة الزراعة».
وحول أراضى رجلى الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب قال الوزير إنه إذا كانت مساحة الأراضى كلها فى الشركة مستخدمة للتنمية العقارية، فستتم المحاسبة بالمتر،وتؤخذ القيمة ممن تعاقد مع الوزارة، ويحدث توفيق أوضاع بشرط سداد المستحقات، وبعدها يتم تحويل الأمر إلى الجهات الأخرى مثل الضرائب، لدفع حقوق الدولة، فهى ليست جرائم جنائية طالما أن هناك تصالحا
ونوه الى ان التصالح مع شركة المملكة تم بمنتهى البساطة، حيث كانت الشركة مستعدة للتنازل عن المساحة غير المزروعة، وقد كانت المساحة 75 ألف فدان، وتم الاستصلاح الفعلى لألفى فدان فقط، ووضع البنية الأساسية لاستصلاح 5 آلاف أخرى ومن الممكن أن يزيدوا إلى 10 آلاف، و15 ألف فدان تخصص بحق انتفاع بغرض التملك، بحيث إذا تم استصلاحها خلال 3 سنوات تتملكها الشركة، وإذا لم يتم ذلك تسحب الأرض، وتم عرض هذا الاتفاق على مجلس الوزراء، وسيتم إجراء التعاقد الجديد.
وتابع «أبوحديد»: «أنا متأكد من تفهم المستثمرين العرب للوضع، وكل ما سيتم سيكون فى إطار الود والتفاهم بما يحفظ مصلحة الطرفين، فأنا لا أريد أن أجحف حق أحد، لكنى لا أقبل التفريط فى حقوق المصريين، وبالتالى كل ما سيتم عمله سيكون بالقوانين المصرية.