برأة تنظيم الاتصالات وشركات المحمول من تهمة قطع الخدمة فى جمعة الغضب

بدوى : الجهاز "شاهدا" فقط على القرار ...وحسم اجمالى تعويضات شركات المحمول خلال اسابيع
أكد الدكتور عمرو بدو رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر منذ ايام لم يدين الجهاز بشأن قطع خدمات المحمول فى جمعة الغضب مشيرا الى ان التقرير نفى ايضا وجود اى صلة لشركات المحمول فى هذا الشأن.
وأشار الى أن الجهاز كان شاهدا فقط على القرار ولكن لم يتخده مشيرا الى أن الجهات الامنية كانت صاحبة القرار الأخير فى هذا الشأن والذى صاحبه العديد من الدعاوى القضائية ضد كلا من الجهاز وشركات المحمول.
ونوه الى أن هذا التقرير سيساهم فى سرعة فض كافة النزاعات القضائية الدائرة الان فى ساحات القضاء سواءا كات ضد الجهاز أو شركات المحمول مؤكدا أن غرفة الطوارىء كانت تدار فقط من مقر الجهاز وليس للجهاز دور فى قراراتها.
ومن ناحية أخرى أكد بدوى أن الجهاز سيحسم قراره بتعويض شركات المحمول عن بعض الخسائر التى نتجت عن قطع الخدمة يوم جمعة الغضب والتى نتجت عنها نتائج مباشرة وغير مباشرة من خلال تأثر بعض الخدمات مشيرا الى أنه من المنتظر حسم اجمالى التعويضات خلال اسابيع.
وكان تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر امس ادان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قطع الخدمة و ذكر عن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات أنه يوم 23/1/2011 دعاه ممثلو الجهات الأمنية لاجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلاثة و تم تشكيل غرفه طوارئ لإعطاء الأوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات الاتصالات تطبيقا للمادة 67 من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوى تمس الأمن القومي ، و أصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات الاتصال يوم 27 يناير في الساعة العاشرة صباحا و إعادتها يوم 29 يناير 2011 في حوالي الساعة 9.30 صباحا أما خدمة الانترنت فتم وقفها يوم الجمعة 28/1 وعادت صباح يوم 5/2 /2011 و أوضح أن هذا القطع لا يؤثر على الاتصالات الخاصة بالشرطة لان لها تردد و نظام مستقل خاص بها ، و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعها الطبيعي و مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على سمعه مصر الدولية ، و أضيرت شركات المحمول من جراء ذلك
وأشارت اللجنة أنها وصلتها تقارير تفيد صدور تعليمات للشركة من غرفة الطوارئ( لجنة الأمن القومي) بالاستعداد لتنفيذ خطة الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليمات غرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية و قد كان ذلك في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 23 يناير 2011 في مقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و قد صدرت التعليمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثلاثة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و ممثل وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات و ممثلي الجهات السيادية و ممثلي الجهات الأمنية و قد صدرت التعليمات للشركة من غرفة الطوارئ بتنفيذ تلك الخطة بقطع خدمة الاتصالات في بعض محافظات الجمهورية و قد انصاعت الشركة لتلك التعليمات بموجب التزاماتها بموجب أحكام الباب السادس عشر و خاصة المادة (67 )من القانون رقم 10 لسنة 2003 و الترخيص رقم (3 ) لسنة 2006 الصادر لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تابع العدد الاسبوعى..