الاستخدام العادل للمحمول يحمى السوق من الإغراق

يقيد المستخدمين والشركات معاً..

اتفق الكثير من خبراء الاتصالات مع قرار جهاز الاتصالات الأخير بشأن سياسة الاستخدام العادل للمحمول التى أعلن عنها الجهاز مؤخرا فى محاولة حماية السوق من الإغراق من ناحية والحفاظ على حقوق المستخدمين الأفراد من ناحية أخرى.
الدكتور حمدى الليثى خبير فى مجال الاتصالات كان أول المتفقين مع سياسة الاستخدام العادل للمحمول التى أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن تطبيقها قريبا بعد دراستها مع شركات المحمول الثلاث "فودافون" و"موبينيل" و"اتصالات" بتحديد عدد دقائق المكالمات التى تقدمها الشركات لعملائها ومحاسبة المشترك على الدقائق الإضافية بهدف الحفاظ على حقوق المشتركين مع الشركات فى نفس الوقت.
إلا أنه رفض قيام المستخدم بالتحدث طوال الوقت بشكل مفتوح دون تحديد حجم الدقائق المستخدمة، حيث إن سياسة الاستخدام العادل ستمنع عمليات المبالغة والإفراط فى استخدام المحمول من قبل بعض المستخدمين مثل مستخدم يفتح الخط يتحدث طوال النهار فبدلا من التحدث ألف دقيقة تحددها الشركة سيتكلم 10 آلاف دقيقة وهذا يعتبر سوء استخدام ويؤثر على جودة الخدمة، موضحا أن السياسة التى يريد الجهاز تطبيقها تهدف إلى ضبط توازن سوق الاتصالات إذا وجد أن العرض المقدم به شبهة إغراق أو أن تباع الدقيقة بأقل من تكلفتها أو أن يقوم بتخفيض عدد الدقائق التى تمنحها شركة المحمول فى عرضها من 2000 دقيقة إلى 1500 دقيقة مثلا.
من ناحيته قال محمود أبو شادى رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إنه يرفض مسمى الاستخدام العادل للمحمول، لأنه مسمى فى غير محله فنحن لسنا فى وصاية، لكن لابد عمل ضبط واتزان لسوق المحمول من خلال تنظيم العروض بين الشركة والمستخدمين فى تناظر مع بقية الشركات مع اختلاف العروض المقدمة لكل منها.
على أن يقوم الجهاز بدراسة كل العروض على حدة، ويعلن أن حزمة الأسعار التى أعلنتها الشركات عادلة ويحدد إمكانيات كل شركة وموقعها الجغرافى ومدى استيعابها للزيادات والأحمال على الشبكة فإذا لم تستوعب فالجهاز يجب أن يتدخل ويوقف العرض حتى تقوم الشركة بعمل توسعات لشبكتها ، ولكن لا يعنى التدخل فى حدود المكالمات.
وكان الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات صرح فى وقت سابق أن الجهاز يقوم الآن بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرى "فودافون، موبينيل، اتصالات" بدراسة تطبيق سياسة الاستخدام العادل للمحمول من خلال تحديد عدد الدقائق للمكالمات.
وقال الدكتور عمرو بدوى انه سيتم تطبيق هذه السياسة بعد دراستها مع شركات المحمول الثلاث فى حين أن كل من شركة "اتصالات" و"فودافون" بدأتا تطبيق سياسة الاستخدام العادل من خلال العرض الأخير لشركة اتصالات الذى يتيح للمستخدم الاتصال عبر شبكتها لباقى الشبكات بنفس السعر، شرط أن يكون هناك سقف مالى معين، ثم بعد ذلك تبدأ حساب المكالمات بأسعار أخرى وأكد بدوى أنه لن يكون هناك قطع للخدمة فى حالة تجاوز الدقائق المحددة، وإنما سيحاسب المشترك على الدقائق الإضافية، مشيرا إلى أن نسبة المشتركين بنظام الفواتير هو 2.5% فقط من إجمالى المشتركين والبالغ عددهم 55 مليون مشترك.