«الأموال العامة» تبدأ التحقيق اليوم فى اتهام «غالى»

ومسؤولين ب«المالية» بالاستيلاء على سيارات المواطنين من «الجمارك»
تبدأ اليوم نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، «هارب»، وعدد آخر من المسؤولين السابقين بوزارة المالية، تتهمهم بالاستيلاء على سيارات المواطنين فى هيئة الجمارك وتبديدها. ويستمع إسلام الفقى، وكيل النيابة، لأقوال المبلغين فى تلك الوقائع.
كان شعبان سعيد «محام» تقدم ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه غالى وآخرين بالاستيلاء على عدد كبير من السيارات المستوردة من الخارج، التى يتم احتجازها فى هيئة الجمارك لحين انتهاء إجراءات إخراجها.
وأفاد البلاغ أن وزير المالية السابق كان يستولى على السيارات الفارهة ويستخدمها فى مصالحه الشخصية. كما كان يوزع بعض السيارات على المقربين منه. يستخدمونها لمدة أشهر ثم يعيدونها إلى الجمارك. ليكتشف المواطنون أصحاب السيارت أنها مستخدمة فيضطرون إلى بيعها ما يلحق بهم خسائر كبيرة. وفقا لجريدة المصري اليوم
وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تفيد صحة الواقعة. وأكد عدد من العاملين بهيئة الجمارك أن الوزير السابق كان يختار السيارات الفارهة فقط ماركة «مرسيدس».
واستدعت النيابة عدداً من الموظفين لسؤالهم فى الواقعة، وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، ورئاسة المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين.
من جهة أخرى، تلقت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة تفيد تورط عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء السابقين فى حكومته فى ملف الخصخصة. وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات ستحتاج وقتا لحين فحص المخالفات والتقارير الرقابية، نظرا لضخامة حجم البلاغات والشركات التى بيعت بطريق الخصخصة.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إنها تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى إطار برنامج الخصخصة الذى نفذته الحكومة فى عهد كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق.
أضاف أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل فى معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالى للشركات المباعة فى ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملاءمة قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم أسعار الشركات قبل عرضها للبيع والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، والمسؤول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى، حسب طبيعة نشاطها.
وطلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك فى كل حالة، وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تمت مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة، ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة، ومدى أحقيته فى ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية بصور تلك البلاغات، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لإفادتها بالتقارير التى تم تجهيزها عن هذه الوقائع، وأكد أن النيابة العامة ستستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة.
وتبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات القضية الثانية المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بالاستيلاء على المال العام وتربيح الغير عن طريق موافقته على تخصيص أراض تابعة للهيئة العامة للسياحة بالمخالفة للقانون وبأسعار أقل من ثمنها الحقيقى.