ساويرس: 17 مايو موعد مبدئى لتقسيم "أوراسكوم تليكوم" إلى شركتين

"جازى" لا تزال تواجه معوقات بالجزائر والتحكيم الدولى الخيار الاخير
قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس ادارة شركة ويند انفستمنت، المساهم الرئيسى بشركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" أن الموعد المبدئي المقرر لتقسيم شركة "أوراسكوم" إلى شركتين، بعد إتمام صفقة الاندماج مع مجموعة فيمبلكوم الروسية هو 17 مايو القادم .
واشار خلال الجمعية العمومية لشركة "أوراسكوم تليكوم" أنه من المقرر الانتهاء من باقي الإجراءات الخاصة بالتقسيم فى غضون شهر على أقصى تقدير، لافتاً إلى إلى إدارة الشركة ستتقدم بطلب للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على التقسيم.
وأضاف أن عملية التقسيم ستجعل "أوراسكوم" جزء من كيان اتصالات عالمى ذو محفظة جيدة وتوزان قوى من حيث مخاطر التشغيل، كما ستسمح بالاستفادة من خبرة "فمبيلكوم" فى أسواق الهاتف المحمول فى الأسواق الناشئة وأسواق الدول المتقدمة فى أوروبا وأسيا، مؤكداً أن التقسيم سيحسن مركز أوراسكوم فى التفاوض مع الحكومة الجزائرية للتوصل إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بأصول الجزائر .
وأضاف ساويرس أن "جازى" لا تزال تواجه معوقات عدة منها منعها من استيراد المهمات والشرائح اللازمة لتسيير أعمالها بالإضافة إلى منعها من تحويل أى أموال للموردين أو للخارج للشركة الأم ، لافتاً إلى أن الأمور بلغت من السوء لدرجة منع الشركة من الإعلان فى الصحف والتليفزيون فضلاً عن أن أى مظاهرة هناك تؤدى إلى تحطيم بعض الفروع.
وأكد أنه قد أرجىء اتخاذ أى خطوات فعلية ضد الحكومة الجزائرية بناء على رغبة الجانب الروسى وذلك حتى إتمام الصفقة الإندماج، مشيراً إلى أن فى حال فشل المفاوضات فليس أمامه سوى الجوء إلى التحكيم الدولى.
ومن المقرر أن يتم تقسيم الشركة إلى شركتين الأولى تحت إسم "أوراسكوم تليكوم القابضة"، وهي الشركة الحالية وتضم تحت رايتها الأصول التى ستدخل ضمن صفقة الاندماج مع الشركة الروسية وهي وحداتها فى باكستان وبنجلاديش والجزائر وإيطاليا وبورندي وزيمباوري ووسط أفريقيا ونامبيا بالإضافة إلى حصتها غير المباشرة فى كندا من خلال شركة "ويند موبايل".أما الشركة الثانية الجديدة ستكون تحت إسم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" وستضم كاف أصول الشركة فى مصر وخارجها ممن لم تشمله صفقة الاندماج مع الشركة الروسية وهي استثماراتها فى "موبينيل" وكوريا الشمالية وشركة الكابلات البحرية.
ووفقاً لقواعد التقسيم لن تتم التصفية الكاملة لأوراسكوم، ولن يتم توزيع للأرباح أو للأصول من قبل أوراسكوم لإتمام التقسيم، وسيتم التقسيم عن طريق تخفيض رأسمال "أوراسكوم" المصدر من خلال تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، وسينتج عن ذلك أن تخفض القيمة الإجمالية لأسهم أوراسكوم إلى 3.147 مليار جنيه موزعاً على 5.245 مليار سهم بقيمة اسمية 60 قرشاً ، ويصبح رأسمال الشركة المنقسمة "أوراسكوم للتكنولوجيا" 2.098 مليار جنيه موزعاً على 5.245 مليار سهم بقيمة اسمية 40 قرشاً للسهم .
وسيتم تقسيم الأصول والخصوم فيما بين اوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للتكنولوجيا على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقا للقوائم المالية في 30 سبتمبر 2010.
وأرجع ساويرس عملية التقسيم إلى أهداف سياسية، إذا ستمكنه من الاحتفاظ بالأصول المصرية لافتاً إلى أن السبب وراء بقاء أصول كوريا الشمالية ضمن شركات"أوراسكوم للاتصالات" يعود إلى أن الكوريين لا يعرفون غيره، وهو من جانبه لا يريد أن يدخلهم فى مفاوضات مع "فمبيلكوم"الروسية.
وأضاف أنه بعد التقسيم سيتم نقل نسبة 71.7% من رأسمال أوراسكوم للإتصالات المملوكة لويند تليكوم إلى إحدى الشركات التابعة لويذر 2 ، ومن المتوقع إنهاء هذه الخطوة فى خلال فترة قصيرة من تاريخ إتمام التقسيم، والذى سيتم بعد تنفيذ خطة إعادة التمويل، وستبقى الأصول المصرية المنفصلة تحت سيطرة ويزر 2 فى كل الأوقات قبل إتمام نقل حصة ويند تيلكوم فى أوراسكوم للاتصالات إلى ويذر 2، وفقاً لإتفاق السيطرة المؤقت.
وأشار إلى أن ويذر 2 أوراسكوم القابضة إعتزامها فور إتمام عملية التقسيم وقيد أسهم أوراسكوم للاتصالات فى البورصة المصرية على التقدم بعرض شراء إختيارى لشراء كافة أسهمها المصدرة، بحيث أن مساهم الأغلبية فى أوراسكوم للاتصالات لن يشارك فى عرض الشراء .
وأوضح أن عرض الشراء سيتم على أساس القيمة السوقية وسيتضمن مقابل مادى يوازى 60 قرشاً لسهم أوراسكوم للاتصالات، ومقابل عينى يتمثل فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بواقع 151 سهماً فى أوراسكوم للاتصالات مقابل سهم واحد فى موبينيل، موضحاً أنه سيتم التعاقد مع مستشار مالى مستقل لإبداء رأيه فى قيمة المقابل النقدى والعينى المعروض على مساهمين أوراسكوم للاتصالات، وبعدها سيتم عرضه فى جمعية عمومية لاعتماده .
وقال أن السبب وراء التقدم بعرض الشراء الاختيارى يرجع إلى شكوى صناديق الاستثمار الأجنبية من أن سهم شركة "أوراسكوم للاتصالات" الجديد غير جاذب، إلى جانب تفادى استياء بعض المساهمين القدامى من صغر حجم الشركة الأمر الذى يتطلب توفير آلية مناسبة لتسهيل تخارجهم فى حال رغبتهم فى ذلك.
ويدخل ضمن الشركة الجديدة 28.75% من "موبينيل للاتصالات" القابضة و20% من الشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" و75% من كوريلينك (كوريا الشمالية)و95% من أورابنك أي كاي (كوريا الشمالية) و100% من شركة مينا للكابلات و51% من ترانس وورلد "باكستان" و100% من ميد كابل "إنجلترا" و99.9% من أوراسكوم تيلكوم فينشرز و1% من شركة أربو لخدمات الاتصالات.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد أقرت اليوم تقسيم الشركة والموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بين الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وفقا لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي.
كما وافقت على أسباب التقسيم وعقد التقسيم والأمور المرتبطة به، وعلى قيد أسهم الشركتين الناتجتين عن التقسيم في البورصة المصرية و الموافقة على القيام بأي تعديلات لازمة على برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة وإنشاء برنامج شهادات الإيداع الدولية خاصة بالشركة المنقسمة عقب تأسيسها.
واعتمدت الجمعية العامة الإجراءات المرتقب اتخاذها تجاه دائني الشركة والتصديق على عقد الانفصال المتعلق بتقسيم الأصول و التصديق على عقد الفترة الانتقالية المتعلق بتقسيم الأصول .