"البترول" ترفض تجديد عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل فى الظروف الحالية

أكد وزير البترول، عبدالله غراب، أنه يرفض تجديد عقد تصدير الغاز لإسرائيل فى الظروف الحالية، وقال فى مداخلة تليفونية مع جابر القرموطى فى برنامجه «مانشيت» على قناة «أون تى»، مساء أمس الأول، إنه لم يشارك فى اتفاقية تصدير الغاز، مضيفا: «لكن التعاقد على التصدير من الامور الدولية الخاصة التى تترتب على الغائها تداعيات معينة لابد من الالتفات اليها، ابرزها الالتزمات المالية التى ستضر بمصر فى حال فسخ التعاقد»، وفقاً لما ورد بمباشر. ووعد الوزير بأن يكون التصدير فى أقل الحالات، مؤكدا أن أوراق الاتفاقية وكل المستندات الخاصة بتصدير الغاز أمام النائب العام ليتم التحقيق فيها.
ومن جانبه، وصف السفير إبراهيم يسرى، صاحب دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، فى تصريحات ل«الشروق» ما أعلنته وزارة البترول أمس من أنها نفذت حكم المحكمة الإدارية العليا «بأنه تحايل على الحكم غير مقبول ويضر بالصالح العام»، مطالبا بالوقف الفورى لتصدير الغاز لإسرائيل وبصفة مستعجلة، «وهو ما جاء فى منطوق حكم المحكمة». وليس كما تدعى وزارة البترول من أن الحكم ينص فقط على تعديل الأسعار وإدخال بند المراجعة الدورية للأسعار، على حد قوله، مشيرا إلى أن الوزارة لو أوقفت الغاز يومين ستوقف إسرائيل العدوان على غزة.
كانت وزارة البترول قد صرحت أمس الأول على لسان المستشارين بالهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات التزامها بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، مؤكدة أن الحكم لم يشر إلى منع تصدير الغاز لإسرائيل، وأنه جاء واضحا لتعديل أسعار التصدير فقط.
وقال يسرى تعليقا على حديث وزير البترول ل«الشروق» بأنه «من الغريب أن يعتبر وزير للبترول أن جزءا أصيلا من صميم عمله مثل وقف تصدير الغاز ليس من سلطاته، ولا يملك اتخاذ قرار بشأنه، أو بأن هذا القرار سيادى ولا يمكنه اتخاذه»، معتبرا أن هذا الأمر «من صميم اختصاصه».
وكان غراب قد قال فى حديثه: «لا أعرف هل هناك أحد فى البلد يعتقد أن قرار إيقاف تصدير الغاز هو قرار لوزير البترول.. الحقيقة أن سلطاتى كوزير لا تعطى لى الحق فى إيقاف التصدير إلى إسرائيل حتى لو كنت أريد ذلك».
ومن جانب آخر، اختلف عمرو حمودة الخبير فى شئون البترول مع ما قاله وزير البترول فى حديثه ل«الشروق» من أننا نربح أكثر من أمريكا قال: «إن أمريكا لا تعقد اتفاقيات طويلة الأمد تصل إلى 15 سنة مثلما تفعله مصر، لذلك تستطيع تعديل اسعارها طبقا للسوق ومتغيراتها»، على حد قوله.
واعترض أيضا حمودة على ما يقوله غراب من أنه ليست هناك علاقة بين عدم توصيل الغاز إلى كل منازل مصر وبين نقص كميات الغاز، ولكن الأمر يتعلق بالصعوبات الخاصة بالطرق وسوء أحوال البنية الأساسية، معتبرا هذا أمرا غير منطقى. وقال: إذا كانت هناك صعوبات فى المناطق العشوائية فما الذى يمنع من دخول الغاز إلى كل المناطق والمدن الجديدة حتى الآن؟.
وأكد أن مشكلة البوتاجاز المتفاقمة فى مصر والتى تجعل مصر تستورد سنويا نحو مليارى دولار بوتاجاز لسد الاحتياجات كان يمكن لنا أن نوفرها لو أوقفنا تصدير الغاز، وتوسعنا فى توصيله للمنازل.
واعتبر الخبير أن مشكلة البوتاجاز تفاقمت بسبب سياسات الحزب الوطنى وأحمد عز أمين التنظيم السابق، والذى أصر على سحب اختصاص توزيع أنابيب البوتاجاز من وزارة البترول ومنحها لبعض أعضاء الحزب الوطنى عن طريق إنشاء مراكز توزيع فى الأحياء المختلفة. وذلك «ضمن سياسات خلق موالين وأنصار للحزب ولتوفير موارد من أجل تنفيذ بعض المهام الحزبية».
واكد يسرى أنه سيكشف الاربعاء المقبل فى مؤتمر صحفى عن مشكلات جديدة فى قطاع البترول، ابرزها السرقة فى خط الغاز للصعيد بما لايقل عن 30 مليون دولار إلى جانب صفقة حقل الجيسوم الذى بيع لاحد المصريين بسعر بخس، رافضا ذكر اسمه، مشيرا إلى ان كل ما لديه من معلومات سيتم تقديمها للنائب العام ليتم فتح التحقيق فيها.