اوروبا تسمح لمراقبي الحسابات المقيدين لديها بمزاولة أنشطة مراجعة حسابات الشركات

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير المفوضية الأوربية الصادر بعنوان "الفترة الانتقالية التي تُجيز لمراقبي الحسابات وشركات المراجعة المصرية استمرار مزاولة أنشطة مراجعة حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوربي" والخاص بمراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لسنة 2011. و يتضمن اعتماد المفوضية قرارها رقم 30/2011 في 19 يناير 2011 الذي يقضي بإدراج اسم مصر في قائمة الدول التي يسمح لمراقبي الحسابات وشركات المراجعة فيها بمزاولة أنشطة مراجعة الحسابات بدول الاتحاد الأوربي لفترة انتقالية دون الخضوع لرقابة الجهات الرقابية بهذه الدول أو الالتزام بالتسجيل لدى السلطات المختصة التابعة للجهات الرقابية بهذه الدول مع مراعاة تزويد تلك السلطات ببعض المعلومات لحماية المستثمرين في دول الاتحاد الأوروبي.
و جاء نص القرار على النحو التالي: على الرغم من أن اسم مصر لم يرد في قرار المفوضية الأوربية رقم 627/2008، غير أنها عمدت منذ ذلك الحين إلى وضع نظام لمراقبة وضمان جودة وفحص أعمال المراجعة وفرض عقوبات على أعمال مراقبي الحسابات. ولكي يتسنى للمفوضية إجراء تقييم إضافي بهدف اتخاذ قرار تكافؤ نهائي بشأن مصر، فإن الأمر يستلزم الحصول على معلومات إضافية منها. وعليه، فمن المناسب أن يُدرج في الفترة الانتقالية بيانات مراجعي الحسابات وشركات المراجعة التي تقدم تقارير مراجعة للقوائم السنوية (منفردة أو مجمعة) للشركات المنشأة في مصر."
وحمايةً للمستثمرين، يُسمح لمراقبي الحسابات وشركات المراجعة التي تُقدم تقارير خاصة بمراجعة الحسابات السنوية أو الدورية للشركات القائمة في الدول الوارد أسمائها في ملحق القرار ومن بينها مصر باستمرار مزاولة أنشطة مراجعة الحسابات في دول الاتحاد الأوربي خلال الفترة الانتقالية دون الالتزام بشرط التسجيل بمقتضى أحكام البند 45 من الأمر التوجيهي رقم 43/2006 شريطة التزامهم بتوفير المعلومات المطلوبة للجهات الرقابية. ومن ثم يُتاح لمراقبي الحسابات وشركات المراجعة مواصلة أنشطة إعداد تقارير مراجعة الحسابات السنوية أو الموحدة للسنوات المالية التي تبدأ خلال الفترة من 2 يوليو 2010 وحتى 31 يوليو 2012. ولا يؤثر هذا القرار على حقوق الدول الأعضاء في تطبيق نظم التحقيقات والجزاءات خاصتهم على مراقبي الحسابات وشركات المراجعة.
وستتولى المفوضية مهمة متابعة موقف الدول والأقاليم الوارد أسمائها في ملحق القرار (ومن بينها مصر) ، خاصةً فيما يتعلق بمدى التزام الجهات الرقابية المختصة بتلك الدول بإنشاء نظم لمراقبة وضمان جودة والتحقيق وفرض عقوبات على أعمال مراقبي الحسابات وشركات المراجعة في ضوء استقلالية هذه النظم عن مهنة مراجعة الحسابات. وضمان سلامة متابعة أعمال مراجعة الحسابات للشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية.
ووجود شفافية لنتائج عملية مراقبة الجودة. وقدرة الجهة الرقابية على إجراء فحص لأعمال مراقبي الحسابات وتطبيق تحقيقات وجزاءات فعالة.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد عرض موقف مهنة المراجعة ومعايير المحاسبة والمراجعة المطبقة في مصر على المفوضية الأوروبية في اجتماع اللجنة الفرعية للأسواق الداخلية للمفوضية الأوربية، والذي عقد في مدينة بروكسل في شهر نوفمبر 2010 وأسفر هذا الاجتماع وما تم إرساله من مستندات عن قرار المفوضية بالسماح لمراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أنشطة مراجعة حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوربي لفترة انتقالية.