تأجيل قضايا سهل حشيش ومدينتى والمصرية الكويتية الى جلسة 26 أبريل

اجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز دعاوى بطلان كل من عقد مدينتي الجديد و عقد سهل حشيش و اراضي العياط التابعة للشركة المصرية الكويتية الى جلسة 26 ابريل المقبل.
جاء تأجيل قضية سهل حشيش لانتظار تقرير هيئة المفوضين بشأن الدعوى.
قال شحاته محمد شحاته مقيم دعوى سهل حشيش ان الشركة المصرية للمنتجعات السياحية تدخلت اليوم باسم رجل الأعمال ابراهيم كامل وقامت باعلانه بالمواجهة ، مشيرا الى ان ذلك يدل على خوف الشركة من بطلان العقد ومواجهة نفس مصير أرض مدينتى.
بينما تأجلت جلسة مدينتي لتدخل الحاجزين في الدعوى وتسلم تقرير هيئة المفوضين في الوقت الذي اجلت فيه المحكمة دعوى المصرية الكويتية لاتاحة الاجل للممثل القانوني كي يطلع على القضية.
ورفض الممثلون القانونيون لحمدي الفخراني تدخل الحاجزين في الدعوى واصفين شهادتهم بقول "حق يراد به باطل" لانها لا تتعلق بهم إنما بقرار إداري يخص المساس باراضي الدولة.
كما أنهم اقاموا دعوى مستقلة أمام دائرة الاستثمار للحفاظ على حقوقهم وهوما لا يرتبط بأى صلة بعقد مدينتي الجديد .
وقال وائل حمدى المحامى بهيئة دفاع جمدى الفخرانى ان ما يقوم به الحاجزين يعتبر تعطيل للقضية لانهم متأكدين منذ رفع القضية ان القانون يحمى حقوقهم وانهم ليسوا طرفا فى هذه القضية وهذا ماتم التأكيد عليه أكثر من مرة مشيرا الى ان الحاجزين رفضوا فى بداية القضية رفع قضيتهم فى دائرة العقود والتعويضات وقاموا برفعها فى دائرة الاستثمار.
وأضاف ان طلب الحاجزين للتدخل جاء لمطالبة مجلس الوزراء بأستثناء الارض الذى تم البناء عليها وحدات بالفعل عند تخصيصه أرض مدينتى مرة اخرى لمجموعة طلعت مصطفى مشيرا الى ان قرار التأجيل جاء لاعطاء فرصة للحاجزين بعمل عريضة بمطالبتهم ومناقشة مدى مشروعيتهم فى التدخل مع انتظار تقرر هيئة مفوضى الدولة.
كما قدم خالد على محامي الفخراني فتوى صادرة عن الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع بخصوص ضوابط إعمال المادة 131 مكرر التى تنص على أن إعادة البيع في حالة الضرورة تتعلق بأهالى قرية الحسنية ام خلالها اعادة تقييم المتر ب 1000 جنيه بينما تم بيعها لمجموعة طلعت مصطفى بثمن بخس تسبب في اهدار 33 مليار جنيه .
بخصوص المصرية الكويتية تمسك ممثلي الفخراني ببطلان عقد المصرية الكويتية بشأن ارض العياط مؤكدين أن بطلان العقد بعيد تماماً عن شأن فسخه بسبب عدم الالتزام بشروط التعاقد و طالبوا ببطلانه لضمان عدم التفاف الشركة باقامة دعاوى تتمكن من خلالها من استرداد الارض.