قال مصدر قضائي إن الرئيس السابق حسني مبارك باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة سابقاً وحبيب العادلي باعتباره وزير الداخلية سابقًا سيواجهان عقوبة قد تصل إلى الإعدام في حالة ثبوت تورطهم في قتل وإصابة المتظاهرين، نقلا عن أخبار مصر. وأكد الدكتور احمد شوشة أستاذ القانون الدولي العام ، انه إذا ثبت تورط مبارك في ارتكاب جرائم القتل العمد الجماعية للمتظاهرين من شعب مصر الذي قام بالثورة يوم 25 يناير 2011 وذلك بواسطة وزير داخليته حبيب العادلي، فانه يعد فاعلا أصليا لجرائم القتل إعمالا لمواد قانون العقوبات المصري أرقام 234- 235 والتي تقضي علي مقترفيها بالإعدام. واشار شوشه الى انه تقدم ببلاغ للنائب العام لمحاكمة مبارك وفقا للماده 77 ( ب ) والتي تقضي أيضا علي فاعلها بالإعدام لان مبارك وبصفته رئيسا سابقا لمصر عمل لمصلحة اسرائيل وأحكم الحصار علي شعب غزة من الناحية الجنوبية الغربية وشارك في التجويع والترويع لأهلها مما أدي لقتل الكثيرين من شعب غزة ومنهم النساء والأطفال.