"نقابة النقل البرى" تدرس إلغاء ضريبة تنمية الموارد لسيارات الاجرة والنقل

عقدت النقابة العامة لعمال النقل البرى اجتماعا موسعا ناقشت فيه المطالب العمالية وكيفية تنفيذها للعمال وإلغاء اللوائح وقرارات الوزارة السابقة بشأن الضرائب التصاعدية على السائقين .
قال أحمد عبد الواحد أمين عام النقابة العامة لعمال النقل البرى ل " أموال الغد " أنه تم مناقشة إلغاء قرار وزير المالية السابق بفرض ضريبة لتنمية الموارد من أصحاب السيارات الأجرة والنقل .
بالإضافة إلى إعادة النظر فى قرار رئيس الوزراء السابق بشأن تخصيص نسبة 50% من صافى إيرادات مواقف سيارات الأجرة بدلأ من 10% بحجة الأنشطة الإجتماعية والإنسانية والتثقيفية والتدريب المهنى .
وأوضح بانه سيتم النظر فى أجور وحوافز العاملين فى قطاع الأعمال العام ونظام المكافأت اسوة بزملائهم فى جميع الشركات , بالإضافة إلى نقل تبعية هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لوزارة النقل بدلا من الإدارة المحلية بما يحقق الإستقرار المالى وتحقيق طموحات العاملين .
كما أوصى الإجتماع على ضرورة تعديل شرائح التأمين الإجتماعى للعاملين على سيارات نقل الركاب بالمحافظات ليصبح الحد الأدنى 800 جنيه وشمول جميع العاملين مظلة التأمين الصحى .
وأضاف عبد الواحد أن الإجتماع قرر مطالبة الإدارات المحلية بالمحافظات بتوفير أماكن لسيارات الأجرة وإلغاء الغرامات على السائقين بالإضافة إلغاء نظام خط السير وتغيير قانون المرور لتصبح التراخيص لعموم الجمهورية .
ومطالبة وزارة الداخلية بتوفير تواجد مرورى لتنظيم سير العملومنع السيارات الملاكى والرحلات من نقل ركاب بالأجرة .