"الأحذية" ترفع مذكرة لوزير المالية تطالب بإعفاءات ضريبية وإيجارية

تقدمت شعبة تجار الاحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة بمذكرة عاجلة لوزير المالية الدكتور سمير رضوان تطالبه بحزمة من الاجراءات لمواجهة الاضرار الغير مباشرة و التى اصابت التجار و العاملين بالتجارة فى هذة الفترات العصيبة .
طالبت المذكرة برفع الاعباء التى تتمثل فى الايجارات الشهرية للمنشأت التجارية المؤجرة و المملوكة لجهات مملوكة للحكومة مثل البنوك الحكومية و شركات التأمين و الشركات التابعة لوزارة الاستثمار بتأجيل ايجارات الاشهر الستة القادمة الى اخر مدة التعاقد اسوة بمشروع التاكسى
وطالبت بامكانية تحويل العقود من ايجار الى تمليك للراغبين القادرين اسوة بتحويل عقود الانتفاع لبعض التجار الى تمليك مما يدر من اموال الى خزانة الدولة من اموال القادرين و يرفع العبأ الإيجارى على غير قادرين اعادة النظر فى الزيادة السنوية التى تقدر ب10 % سنويا فى عقود الايجار الجديدة التى تقف عائقا فى وجة الاستثمار .
وطالبت المذكرة بضرورة إعادة النظر فى نسبة التأمينات الاجتماعية المفروضة على تأمين العاملين بالمنشأت التجارية مما يساعد على التأمين على العاملين بالاجر الفعلى للمؤمن علية و زيادة عدد المؤمن عليهم للشركة الواحدة
وأشارت المذكرة الى تهذيب قوانين الضرائب العامة على المبيعات و بالأخص المرحلة الاخيرة ورفع حد الاعفاء الى مليون جنية مما يزيد من واقعية المبيعات و يزيد من الضرائب العامة طرق المحاسبة الضريبية للمنشأت المتوسطة و الصغيرة و الضرائب العقارية
ونوهت المذكرة الى ضرورة البحث عن الية لضم المصنعين الخارجين عن المظلة الشرعية لضمهم اليها مع اقتراح عمل 5 سنوات بمثابة تأهيل لهؤلاء التجار للأنخراط داخل المنظومة بتحصيل نسبة 10% عن السنة الاولى / 15 % عن الثانية / 20% عن الثالثة / 40 % عن الرابعة / 80 % عن الخامسة