... و مستندات جديدة عن فساد السلطة الحاكمة تنظر محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (دائرة العقود) غدا الثلاثاء الموافق 22 مارس في قضيتي بطلان عقد بالم هيلز بالقاهرة الجديدة، وعقد الوليد بن طلال بتوشكى في آخر جلسة مرافعة . تم رفع القضيتين في شهر سبتمر 2010 ، حيث قام المحامى شحاته محمد شحاته برفع القضية الأولى ضد الوليد بن طلال والجهات الإدارية وحملت رقم 48642 لسنة 64 قضائية، في حين قام المهندس حمدي الفخرانى برفع القضية الثانية ضد شركة بالم هيلز والجهات الإدارية وحملت رقم 49065 لسنة 64قضائية، وقامت المحكمة على مدار أربع جلسات بالاستماع لمرافعات الدفاع من الطرفين، وأحالت القضيتين لهيئة المفوضين لإعداد تقريرين بالرأي عنهما، وبالفعل انتهت هيئة المفوضين من إعدادهما وأوصت بالقضاء ببطلان العقدين، وتم ايداعهما بملف القضيتين منذ جلسة 1 مارس 2011 حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة غدا الموافق 22 مارس ليطلع دفاع الطرفين على التقريرين ويقدما ما شاء لهما من دفاع، على أن تكون هذه الجلسة هي آخر جلسات المرافعة. اعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتباره عضو هيئة الدفاع في القضيتين وخصما متدخلا عن اعتزامه تقديم مستندات هامة للمحكمة خلال الجلسة القادمة تكشف عن وقائع فساد جديدة في شأن تحرير هذه العقود . تمكن محامو المركز من الحصول عليها بعد سقوط نظام مبارك بما يوضح أن عدم اتباع نصوص القانون في تحرير هذه العقود لم يكن خطأ فردى ولكن سلوك منهجى استهدف الاستيلاء على ثروات البلاد لصالح رجال الحكم السابق ، وذلك وفقًا لبيان أصدره المركز منذ ساعات .