قال الدكتور جمل أبو ضيف المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا أن الموافقة على تعديل بعض مواد الدستور المقرر الاستفتاء عليه السبت المقبل سيثير إشكالية دستورية خاصة في المادة 77 بعد التعديل والتي تنص على أن "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية". والتي تتعارض مع المادة 190 التي لم يتم إجراء تعديل عليها و تنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه وتحمل المادتان تناقضاً في المنطوق وتكراراً لتنظيم نفس الفعل بمادتين دون أن تنص أحدهما على إلغاء الأخرى. أضاف ان تلك المادتان ستحدث تعارض كبير خاصة وان البعض سيقول إن المادة 190 توضح مدة انتهاء فترة الرئاسة وليس بدايتها كما أنها موجودة بنص الدستور والطرف الأخر سيؤكد ان المادة 77 هي المادة المستحدثة وتلغى اية مادة قديمة وكان من الممكن أن يتم تعديلها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطرحها للاستفتاء دون لجنة دستورية طالما تم تعديل المادة 77 . أوضح ان ذلك لا يعنى موافقته على التعديلات الدستورية لان المادة 189 و 189 مقرر لا تلزم مجلس الشعب والشورى أو رئيس الجمهورية بإصدار دستور جديد خاصة وأنها تنص على انه سيتم تعديل الدستور خلال فترة الرئاسة أو الدورة البرلمانية دون وضع فترة زمنية محددة .
