الشركات ترحب بالتامين على "ممر التنمية"

خبراء : كونسيرتيوم أو مجمعة تأمينية أفضل الحلول لتوزيع المخاطر
جاء قرار الحكومة المصرية الجديدة بتنفيذ مشروع الدكتور فاروق الباز "ممر التنمية "الذي ظل يدعوا إليه لأكثر من ثلاثون عاما دون ان يستجيب احد إلى تنفيذه ووضع كافة العقبات أمامه ليفتح باب الأمل مجددا نحو توجه الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الضخمة التى تساعد على النهوض بالاقتصاد القومي والارتقاء بالمواطن المصري .
الا ان ضخامة المشروع تخوفت من المعوقات التي تواجهه والتي تمثلت أبرزها فى تمويل هذا المشروع الذي يحتاج الى ما يقرب من 24 مليار جنيه بالاضافة إلى التامين على مراحل تنفيذه ومن الأخطار التى ربما يتعرض لها خاصة على العاملين به والمعدات والأدوات التى تستخدم فى إنشائه إلا ان خبراء التامين أكدوا ان شركات التامين المصرية تستطيع التامين على المشروع وتمتلك الأدوات التي تمكنها من ذلك عن طريق عمل كونسيرتيوم من الشركات او عن طريق عمل مجمعة تأمينية للتامين على المشروع وبذلك تتوزع المخاطر موضحين ان هذا المشروع سيغير وجه مصر الحديثة وستتهافت الشركات على التامين عليه .
ويشتمل مقترح دكتور الباز إنشاء محور طولي للتنمية من ساحل البحر المتوسط وحتى بحيرة ناصر بموازيات غرب الدلتا ووادي النيل بطول1200 كيلومتر بالاضافة الى إنشاء محاور عرضية لربط أماكن التجمع السكاني بالمدن الكبرى يصل طولها الإجمالي الي1200 كيلو متر أخري.
قال مختار الشريف، الخبير التأميني الاستشاري ان مشروع ممر التنمية من المشروعات الهامة التى ستولى بها الدولة اهتمام كبيرا خلال الفترة المقبلة مدعوما بالتنمية الهائلة التي سيحدثها تنفيذ هذا المشروع الأمر الذى يؤكد تهافت شركات التامين للتامين عليه ولكن عند بدء التنفيذ الفعلي للمشروع
توقع الخبير التأميني أن تقوم الشركات بعمل مجمعة للتامين على المشروع تساهم به كافة شركات التامين خاصة وأن تكلفة المشروع تقترب من 24 مليار جنية، ولا تمتلك شركة تعمل فى مصر القدرة على التأمين على مشروع بهذه الضخامة، موضحا ان لا يوجد للتأمين عائق مادي حيث تلجا الشركات إلي إعادة تأمين من شركات أجنبية، كما ان المشروع يتم التأمين علية وفقا لمراحل الإنشاء .
و أوضح أن شركات التأمين ستواجه العديد من المخاطر للتأمين علي المشروع أبرزها، عدم اكتماله و الوصول إلى المراحل النهائية و عدم تحقيق الأهداف المنشودة لهذا المشروع كعدم التعمير بالشكل المطلوب فلا توجد معايير يقاس به الإعمار، وعدم تنفيذ المشروع بالشكل المدروس و لذالك لابد أن تتأكد شركات التامين من جدية التخطيط و التنفيذ و الإلمام بأكبر قدر من التفاصيل.
وأتفق معه سامي نجيب، الخبير التأميني، أن تكاليف التأمين و التعويضات ليست عائق بل شركات التأمين تبحث على المشاريع ذات الاستثمارات الكبير و لكن لابد من تواجد دراسات جيدة فكلما زادت الدراسات و الأبحاث وقلة المخاطر اهتمت شركات التأمين موضحا ان هناك العديد من العناصر التى سيتم التامين عليها داخل المشروع أبرزها التامين على العاملين ضد خطر الحوادث والتامين على أخطار الإنشاء والتامين على المعدات والموارد بالمشروع .
وأكد محمد وحيد خبير تأميني استشاري على قدرة الشركات المصرية على تغطية كافة مخاطر مشروع ممر التنمية، خاصة المخاطر الخاصة بالمنشآت والمخصصات المالية للمشروع، والتي تلحق الضرر بالإنتاج في حالة حدوث أي خلل بها، مؤكداً ضمان شركات التأمين استمرار العمل ومسيرة الإنتاج للمشروع، منوهاً لعدم تحمل شركة تأمين واحدة للمخاطر، ولكن توزع المخاطر على كافة شركات التأمين المختلفة على مستوى العالم.
وأكد وحيد على طبيعة المخاطر المتوقعة للمشروع، مشترطاً ألا تكون إرادية وبدون فعل فاعل خاصة صاحب التأمين، وأن يكون الخطر مستقبلي ومحتمل الحدوث، كما سيشمل التأمين في البداية المعدات والمباني التي بدورها العامل الرئيسي في الإنتاج، ومن ثم التأمين على العاملين، في حالة إبداء رغبتهم، لأنهم مؤمن عليهم من البداية ضمن التأمينات الاجتماعية، ولكن لا ضرر من إضافة تأمين جديد لهم ضمن التأمينات التجارية.
وعن مدى قدرة شركات التأمين المصرية لتغطية مخاطر تصل قيمتها إلى 24 مليار جنيه، أوضح وحيد أن مفهوم التأمين هو خسارة مالية محددة يتم تقسيمها على أكبر عدد من الأفراد المعرضين لنفس الظاهرة، وبالتالي التأمين لا يعرف حدود سياسية أو جغرافية، فهو يوزع الخطر على جميع شركات التأمين على مستوى العالم.
انتباها للجانب الجغرافي لمصر و أن الشباب و المصريين هم البنية الأساسية لهذا المشروع إكمال هذا المشروع في أحسن صورة يؤهل لكل مصري أن يشارك في العمل لكي يزدهر الوطن ويرتفع شأنه ليعود من جديد كمنارة مضيئة للإنسانية جمعاء.
وأضاف ان هذا المشروع من المشروعات التنموية العملاقة والتى ستغير صورة مصر الحديثة وستقضى على الغالبية العظمى من البطالة الامر الذى يؤكد قدرة الدولة على التمسك باستكماله وبالتالي يجب على شركات التامين التمسك بالتامين عليه وعدم الاستعانة بشركات اجنبية وانما يتم عمل كونسيرتيوم من شركات التامين العاملة بالسوق المصري للتامين على المشروع وبذلك يتم توزيع المخاطر فيما بينها .
تابع اموال الغد الاسبوعى...