المؤسسات الحقوقية تطالب بمحاكمة المسئولين عن تعذيب المتظاهرين

وقعت المؤسسات الحقوقية المصرية بيانا تطالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في وقائع التعذيب التى حدثت يوم الأربعاء الماضى أثناء فض الاعتصام السلمى لبعض الشباب والمواطنين فى ميدان التحرير .
وجاء فى البيان ما ذكره العديد من الشباب الذين تعرضوا للتعذيب من أن ضباطا بالجيش كانوا من ضمن مرتكبى الجريمة ، وأكد البيان على وجوب عقاب كافة المتورطين مهما كانت مناصبهم أو شخصياتهم.
وكان الأربعاء الماضى قد شهد ممارسات عنيفة بدءا من منتصف النهار حيث توافد على الميدان عددا كبيرا من البلطجية المسلحين بالعصى والسيوف، وبدءوا التحرش بعدد من الشباب المعتصمين سلميا بالميدان لتأكيد مطالبهم بالاستمرار في الإصلاح السياسي.
واعتبارا من الساعة 3 عصرا بدأ التحرش يتحول لاعتداءات عنيفة على المعتصمين، لتتدخل بعض قوات الجيش وتلقي القبض على العشرات منهم وتحتجزهم بالقرب من المتحف المصري، وهناك بدأت حملة من التعذيب لم تستثن النشطاء والصحفيين.
وذكر بعض الشباب الذين تم الإفراج عنهم لاحقا أن ضباطا وأفرادا من الجيش شاركوا في هذا التعذيب بشكل فعلي ، كما قاموا بتوثيق شهاداتهم على التعذيب الذى تعرضوا له من خلال أجسادهم التى حملت علامات ، فضلا عن قيام صحفيين أجانب بتصوير واقعة تعذيب مواطن مصرى من قبل ضابط عسكرى .
وعلى الرغم من الإفراج عن بعض المحتجزين إلا أن أعدادا كبيرة من الشباب المعتصمين لازالوا رهن الاعتقال في أماكن احتجاز تابعة للقوات المسلحة والذين عجز المحامون بجبهة الدفاع عن متظاهرى الثورة فى معرفة مصائرهم حيث تشير الدلائل أن العديد منهم سوف يحاكمون عسكريا إضافة إلى حصول بعضهم على أحكام عسكرية قاسية كالتى حصل عليها الناشط السياسى عمرو البحيري الذي تم التحقيق معه عقب واقعة اقتحام ميدان التحرير 28فبرايرالماضى وحكم عليه بالسجن 5 سنوات دون إعطاءه فرصة الدفاع عن نفسه.