حركة التجارة بين مصر وإندونيسيا تعود إلى طبيعتها تدريجيا

صرح السفير أحمد القويسنى سفير مصر لدى إندونيسيا، بأن حركة التجارة بين مصر وإندونيسيا بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها بعد أن تم تكثيف الاتصالات مع تجمعات رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة الإندونيسية لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر خاصة فى شقهاالاقتصادى والتجارى.
وقال القويسنى: إن المكتب التجارى بسفارة مصر بجاكرتا شرح الأوضاع الاقتصادية فى مصر تفصيلا، وأن الوزير المفوض أحمد الفقى أكد أنه لا تأثيرات سلبية على حركة التجارة الخارجية والاستثمارات ، كما أكد التزام الجهات المعنية فى مصر تجارا ومصدرين بتعاقداتهم مع شركائهم التجاريين فى الخارج سواء كانوا من المصدرين أو المستوردين.
وأشار السفير إلى أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء غرف التجارة والصناعة فى إندونيسيا خصوصا المعنيين بأسواق مصر والشرق الأوسط، وتم الرد على كافة الاستفسارات وطمأنة المستثمرين والتجار الإندونيسيين خاصة فيما يتعلق بأنشطة البنوك والاعتمادات المستندية، كما تم تأكيد مرونة التحويلات البنكية من خلال فتح الاعتمادات وأن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها.
وأكد القويسنى أن الأحداث الجارية فى مصر لن تؤثر على انسياب حركة الصادرات والواردات، موضحا أن البنوك عاودت العمل بصورة طبيعية والموانىء تعمل كما كانت فى السابق وحركة الملاحة فى قناة السويس لم تتوقف طوال الفترة الماضية وعقب اندلاع الثورة المصرية.. مشيرا إلى أنه بمتابعة التصديقات على المستندات التجارية بالقسم القنصلى بالسفارة المصرية، اتضح أن حركة الصادرات الإندونيسية لمصر تسير بصورة طبيعية كما الفترة الماضية .
وقال إن ما حدث بمصر يمثل مشكلة سياسية داخلية وليست أزمة اقتصادية أو مالية يكون لها تأثيرات ممتدة على فترات زمنية .. لافتا إلى أن المكتب التجارى بالسفارة استقبل العديد من مندوبى الشركات المصرية لطلب عقد صفقات وعرض تصدير منتجات إلى اندونيسيا خاصة فيما يتعلق بالفوسفات ومشتقاته كما تلقى المكتب طلبا من احدى شركات الملابس والأجهزة الرياضية فى إندونيسيا للطلب بتسهيل إجراءات التصدير إلى مصر.
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب التجارى فى السفارة المصرية بجاكرتا أن الصادرات المصرية لإندونيسيا بلغت 190.7 مليون دولار ..أما الواردات فقد بلغت 879.3 مليون دولار، وتتمثل فى استيراد سلع أساسية لا تنتج فى مصر مثل الزيوت النباتية والمطاط بمشتقاته والأخشاب والورق.