صرح ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية بأن إدارة البورصة تعاقدت على تطوير نظام جديد للرقابة المالية مع بورصة لندن وجار إنهاء إجراءات الحصول على هذا النظام الجديد. وأوضح شوقي في تصريحات ل"العالم اليوم" أن هذا النظام الجديدللرقابة على التداول سوف يسهم في الحد من التلاعبات في السوق وكشفها بسهولة خاصة أنه مطور لهذا الغرض. وأضاف شوقى أن الرقابة على التداول في البورصة تطورت كثيرا عن ذي قبل وأسهمت مؤخرا في الكشف عن ممارسات غير شرعية في السوق ولعل النظام الجديد سيتلاشى أي قصور في النظام الحالي. وعلى جانب آخر أكد رئيس البورصة أن الإدارة ستلجأ إلى شطب شركات الطرح العام الي لن تلتزم بطرح 10% من أسهمها بالسوق خاصة أنها منحتها أكثر من مهلة لتنفيذ هذه الجزئية لتوفيق أوضاعها وبعضها لم يلتزم حتى الآن. وأشار إلى أن هذه الشركات البالغة نحو 10 شركات ستظل موقوفه ولن يتم إعادة التداول عليها حتى تنتهي من هذا الإجراء الذي يخص الطرح، موضحا أنه كان لابد من شطبها إلا أن تصنيفها على أنها شركات "طرح عام" شفع لها في البقاء. وأضاف رئيس البورصة أن عدد الشركات التي وفقت أوضعها حتى الآن بلغ نحو 230 شركة من أصل 320 شركة، وبقية الشركات بعضها لجأت إلى الشطب الاختياري والأخرى لجأت البورصة إلى شطبها إجباريا بعد أن تعذر توفيق أوضاعها. ونصح ماجد شوقى المساهمين بالشركات المشطوبة إجباريا والمتضررين من الشطب باللجوء إلى القضاء ورفع دعاوي قضائية ضد مجالس إدارات الشركات التي آثرت أن تشطب إجباريا، مؤكدا أن القضاء هو الطريق الوحيد لرد حقوق هؤلاء المتضررين. وعن سوق خارج المقصورة قال رئيس البورصة إن هيئة الرقابة المالية لم ترد حتى الآن على التوصيات التي رفعتها إليها إدارة البورصة بشأن زيادة زمن التسوية، مؤكدا أن هذا السوق في نهاية الأمر ينطوي على أموال لمساهمين كثير ويجب التعامل معه على هذا الأساس حتى لا يضار أحد.