صرح ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية بأن إدارة البورصة تعاقدت علي تطوير نظام جديد للرقابة المالية مع بورصة لندن وجار إنهاء إجراءات الحصول علي هذا النظام الجديد. وأوضح شوقي في تصريحات ل"العالم اليوم" أن هذا النظام الجديد للرقابة علي التداول سوف يسهم في الحد من التلاعبات في السوق وكشفها بسهولة خاصة أنه مطّور لهذا الغرض. وأضاف شوقي أن الرقابة علي التداول في البورصة تطورت كثيرا عن ذي قبل وأسهمت مؤخرا في الكشف عن ممارسات غير شرعية في السوق ولعل النظام الجديد سيتلاشي أي قصور في النظام الحالي. وعلي جانب آخر أكد رئيس البورصة أن الإدارة ستلجأ إلي شطب شركات الطرح العام التي لن تلتزم بطرح 10% من أسهمها بالسوق خاصة أنها منحتها أكثر من مهلة لتنفيذ هذه الجزئية لتوفيق أوضاعها وبعضها لم يلتزم حتي الآن. وأشار إلي أن هذه الشركات البالغة نحو 10 شركات ستظل موقوفة ولن يتم إعادة التداول عليها حتي تنتهي من هذا الإجراء الذي يخص الطرح، موضحا أنه كان لابد من شطبها إلا أن تصنيفها علي أنها شركات "طرح عام" شفع لها في البقاء. وأضاف رئيس البورصة أن عدد الشركات التي وفقت أوضاعها حتي الآن بلغ نحو 230 شركة من أصل 320 شركة، وبقية الشركات بعضها لجأت إلي الشطب الاختياري والأخري لجأت البورصة إلي شطبها إجباريا بعد أن تعذر توفيق أوضاعها. ونصح ماجد شوقي المساهمين بالشركات المشطوبة إجباريا والمتضررين من الشطب باللجوء إلي القضاء ورفع دعاوي قضائية ضد مجالس إدارات الشركات التي آثرت أن تشطب إجباريا، مؤكدا أن القضاء هو الطريق الوحيد لرد حقوق هؤلاء المتضررين. وعن سوق خارج المقصورة قال رئيس البورصة إن هيئة الرقابة المالية لم ترد حتي الآن علي التوصيات التي رفعتها اليها إدارة البورصة بشأن زيادة زمن التسوية، مؤكدا أن هذا السوق في نهاية الأمر ينطوي علي أموال لمساهمين كثر ويجب التعامل معه علي هذا الأساس حتي لا يضار أحد.