مصادر رقابية: "أبوالعيش" أسند تعاقدات مع مركز تحديث الصناعة لشركات استشارات تابعة له

كشفت مصادر رقابية أن حلمى أبوالعيش، مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة، المتهم بالاستيلاء على أموال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، حصل على تعاقدات بملايين الجنيهات لشركات تعمل فى مجالات الاستشارات، يسهم فيها بشكل مباشر أو تتبع أفراد من عائلته بالمخالفة للقوانين.
وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن من الشركات التى حصلت على تعاقدات من مركز تحديث الصناعة «Soil & More» لخدمات المحافظة على البيئة التى يشارك فيها أبوالعيش، وكذلك شركة خدمات التنمية المستدامة للمنشآت «Tobias Bandel»، التى يمتلكها زوج ابنته وهو نمساوى الجنسية.
وأشارت إلى أن شركة خدمات التنمية المستدامة للمنشآت حصلت على 2.9 مليون جنيه من المركز، وكذلك شركة «Salis IT» التى يرأس مجلس إدارتها حلمى نفسه وحصلت على 1.9 مليون جنيه، وشركة «Heliopolis Academy Sekem» لخدمات التنمية المستدامة للشركات، والتى يرأس مجلس إدارتها والده إبراهيم أبوالعيش، وحصلت على 1.2 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات جاءت رغم وجود اشتراطات بأن يقر مقدم الخدمة فى أوراق تعاقده مع المركز بأنه لا يوجد لديه أى علاقة بأى من العاملين بمركز تحديث الصناعة، أو علاقة من أى نوع أو الشراكة مع مقدمى الخدمة الآخرين المسجلين بمركز تحديث الصناعة. وأضافت أن شروط التعاقد تشدد أيضاً على أنه إذا اتضح إبان عملية التقييم والاختيار أن هناك علاقة بين مقدم الخدمة وأى فرد من فريق عمل مركز تحديث الصناعة أو غيرهم من الأطراف المشاركة فى إجراءات المناقصة أو الموافقة على العروض المرجعية، يتم على الفور وقف الإجراءات، وإنهاء المناقصة أو التعاقد تلقائيا بدون أى مسؤولية على مركز تحديث الصناعة.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات مقدمة الخدمة التابعة ل«أبوالعيش» هى نفسها التى كانت تقدم خدماتها إلى المصانع الستة التابعة لمجموعة «سيكم»، التى يتولى فيها أبوالعيش منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وبذلك كان يحصل على دعم مالى من المركز مرتين، الأولى من خلال كونه منشأة صناعية، والثانية كمقدم خدمة للنفس والغير.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر فى مركز تحديث الصناعة، أن اجتماعاً سرياً عقد فى وقت متأخر يوم الاثنين الماضى بمقر مركز تحديث الصناعة ضم كلا من حلمى أبوالعيش رئيس لجنة التحديث السابق، وأدهم نديم المدير التنفيذى السابق وكلاهما يواجهان اتهامات الاستيلاء على أموال المركز.