"مبارك" والوزراء أقرّا «تحويل» أرض العياط الى مشروع استثماري سكنى

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية، التي قامت بشراء مساحة 26 الف فدان بور بناحية مركز العياط «جنوب القاهرة» .
بموجب عقد البيع المبرم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16 فبراير2002 بسعر 200 جنيه للفدان، أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد، وبإجمالي قيمة قدرها 5.2 مليون جنيه مصري، مع التزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للقطعة المبيعة لها، من آبار استصلاح داخلي وكهرباء وطرق، وقد تم البيع على أساس نشاط استصلاح زراعي .
وذكر التقرير ان الشركة قدمت طلبا الى وزير الإسكان و المرافق والتنمية العمرانية بتحويل استخدام الأرض إلى مشروع مجتمع عمراني متكامل، وبعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء المصري السابق وافق على استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية السكنية، وأنه لا مانع من استحداث تجمع عمراني جديد شمال الصعيد، واستصدر قرارا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ، وبرر ذلك - بالمخالفة - بأن المنطقة بها عوامل عديدة تشير إلى مثالية الاستخدام العمراني بتلك المساحة لقربها من منطقة الآثار وهرم اللشت بدلا من نشاط الاستصلاح والاستزراع، وفقا لصحيفه"الراي العام" .