كشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» عن أن المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، تلقى مكالمة الخميس الماضى تطلب منه ضرورة المثول أمام نيابة الأموال العامة، وكان الاتفاق على أن يحضر فى الواحدة ظهراً، إلا أنه تأخر نصف ساعة، وفجأة وجد حرس النيابة سيارة «عز» تدخل ساحة النيابة، وصعد السلم وتبعه أحد مساعديه يحمل حقيبة ملابس. وواجهت النيابة «عز» بالتهم المنسوبة إليه وهى الحصول على رخصتى إنشاء مصنعين للحديد دون وجه حق، فى المنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد تسليح، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام والاستيلاء عليه، فرد «عز» بأنه صاحب أكبر مصنع فى الشرق الأوسط ويمتلك أكبر الإمكانيات والتكنولوجيا، التى تؤهل مصنعه للحصول على الرخصتين. واعترف «عز» فى التحقيقات التى باشرها المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، بالحصول على الرخصتين، غير أنه قال إنهما من حقه، وطلب «عز» إمهاله بعض الوقت لإحضار المستندات الدالة على صدق كلامه وإجراءات الحصول على الرخصتين. وعلمت «المصرى اليوم» أن «عز» ظل يتحدث طوال التحقيقات معه، التى امتدت من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً، بأسلوبه المعتاد فى المؤتمرات، دون أن يجيب عن أسئلة المحقق مباشرة وهو ما اضطر المحقق إلى إعادة الأسئلة عليه أكثر من مرة، للحصول على إجابات بالنفى أو الإيجاب. وخلال فترة التحقيقات طلب «عز» فترتى استراحة، مدة كل واحدة 6 دقائق، طلب خلالها «عز» مأكولات وقهوة، وعرض دفاعه عليه أن يطلب التأجيل إذا كان يشعر بالتعب، لكن «عز» كان يصر على استكمال التحقيقات، حتى جاءت الساعة التاسعة مساءً، وطلب المحاميان التأجيل لإحضار المستندات، فقررت النيابة حبس عز 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة، تكليف الحرس بإعادته من السجن مرة ثانية اليوم، لاستكمال التحقيقات. تلقى «عز» قرار الحبس بصدمة شديدة، على الرغم من أنه كان يحضر معه حقيبة ملابسه، استعداداً للذهاب إلى السجن، وخرج «عز» من غرفة التحقيق ووقف أمام شرطى ليضع فى يده القيود، فوجد المهندس أحمد المغربى وزهير جرانة وزيرى الإسكان والسياحة فى نفس الموقف.
