" التنمية الادارية " ترفع مذكرة الى "طنطاوى" لتحديد مصيرها

أثارت قضية دمج وزارة الدولة للتنمية الادارية مع الجهاز المركزى للادارة والتنظيم بعد تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة اللواء أحمد شفيق غضب العاملين بالوزارة .
جاء ذلك فى ظل اهمال الحكومة الجديدة طرح الوزارة فى التشكيل الوزارى الجديد او الاشارة اليها من قريب أو بعيد .
وأكد العاملين فى الوزارة انهم بصدد دراسة تقديم مذكرة للمشير طنطاوى بعد قرار تنحى الرئيس مبارك وتولى الجيش السلطة لبحث وضع الوزارة ، مشيرين الى ان العمل فى الوزارة متوقف تماما ، خاصة المشروعات التى تتمثل في التطوير المؤسسى وغيرها من المشروعات الاساسية التى توقفت الى اجل غير مسمى ، مؤكدين ان معظم تلك المشروعات تخضع مباشرة للاشراف الوزارى .
قال ناصر فؤاد المتحدث الرسمى باسم الوزارة انه على الرغم من اهتمام الحكومة الحالية بقيادة الدكتور أحمد شفيق باختيار أفضل الشخصيات الممثلة للحكومة والتى تحظى برضى شعبى الا أن وزارة الدولة للتنمية الادارية خرجت من حسابات الحكومة الجديدة تماما واصبحت بلا وزير و ليست موجودة على خريطة الحكومة .
ويؤكد على ان عملية الدمج بين الوزارة والجهاز المركزى للادارة والتنظيم غير مقبولة فى ظل الاعتصامات التى ينظمها معظم العاملين فى الجهاز بهدف تحسين اوضاعهم المالية وتثبيت العقود المؤقتة .
اضاف ان 60 % من اعمال الوزارة متعلقة بالعمل الألكترونى وليست مسئوليات ومهام أدارية فقط ، مشيرا الى ان الجهاز الادارى تقتصر خبرته فى مجال التنظيم الادارى فقط .
اكدت دينا موسى احد العاملين بالوزارة ان كافة العاملين رافضين تماما لفكرة الاندماج مع الجهاز المركزى للادارة والتنظيم لأن الاندماج يعنى الغاء وزارة الدولة للتنمية الادارية بالكامل وتجزئتها بين وزارة الاتصالات والجهاز .
وقالت دينا أن الرؤية غير واضحة داخل الحكومة الجديدة تجاه الوزارة ، مشيرة الى أن الوزارة تضم نحو450 موظف ، نصفهم لم يحصل على رواتبهم والنصف الاخر حصل على نسبة فقط من المرتب والسبب أن معظم الامور المالية كانت بيد الوزير .
و انتقدت دينا أهمال الحكومة الجديدة للوزارة مؤكدة على ان الوزارة بدأت الان تجنى ثمار عملها بعد ان تم تفعيلها عام 2003، استطاعت ان تحقق التفاعل المرجو منها بينها وبين المواطن وخاصة فى مشروعى " التطوير المؤسسى " و " الحكومة الالكترونية " والتى تحتاج الى تمويل فورى الفترة الحالي لجنى تلك الثمار وليس الغاء الوزارة .