رشيد: تغيير الأنماط الاقتصادية فى المنطقة العربية قادر على احتواء السخط الشعبى

معدل ضخ الاستثمارات ضئيل لا يتجاوز 0.1 % من المدخرات
شرم الشيخ - فريق اموال الغد :
انتقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المشرف على وزارة الاستثمار، والذى يرأس فعاليات قمة شرم الشيخ الاقتصادية تباطؤ معدل ضخ الاستثمارات فى المنطقة العربية سنوياً خاصة أن معدلات المدخرات تصل إلى 3 تريليون دولار سنويا لا يقابلها ضخ استثمارات سوى 3 مليارات دولار كل عام.
وقال رشيد، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، انه رغم الاوضاع المتوترة داخل بعض الاقطار العربية الا ان الاجتماعات التحضيرية لللقمة الاقتصادية فى شرم الشيخ تسير على قدم وساق، لافتاً إلى أن هناك إيمان شديد بأن تغيير الانماط الاقتصادية داخل البلدان العربية قادر على احتواء حالة السخط الشعبى فى المنطقة، والتى اندلعت شراراتها من تونس .
وأكد رشيد، أن "مشكلات جميع البلدان العربية قد تختلف فى طبيعتها شكلا ومضمونا الا ان الحلول مشتركة"، وتكمن فى ضرورة احداث حالة من التواصل والتكامل العربى البينى والربط بين اقتصاديات الدول العربية من خلال تفعيل وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة التى تهدف الى خلق حالة من الاستقرار الاقتصادى التى يأتى بمردوده السريع على المواطن العربى من تحسين مستوى الدخول ورفع معدلات النمو وكفاءة البنية التحتية والتعليم والصحة مما يخلق نوعا من الرضا الشعبى والاستقرار الاجتماعى.
ناقوس الخطر الذى دقت اجراسة من تونس وانتقلت تداعياتة الى بعض العواصم العربية كما جاء واضحا فى المظاهرات التى سيطرة على الشارع الجزائرى والاردنى اظهرت الحاجة الملحة الى ضرورة تلبية طموحات الشعوب العربية، بحسب تأكيدات رشيد الذى عاد ليؤكد على ان المشكلات الاقتصادية هى الباعث الاول للسخط الشعبى مما يتوجب على الحكومات العربية ادراك ابعاد المشكلة وسرعة تداركها ،مشيرا الى ان التكامل والترابط العربى قادر على خلق مناخ اقتصادى سليم يضمن الوصول الى الاستقرار الاجتماعى والسياسى.
وحول عدم الثقة فى قرارات القمم العربية السابقة قال رشيد أنه منذ 60 عاما من المشاعر الجياشة والشعارات اثبتت تجارب التكتلات الاقتصادية التى طرأت على الخريطة العالمية ان لغة المصالح هى الاقرب الى تحقيق التكامل المنشود ، مشيرا الى تجربة الصين وتايوان الدولتين الاسيوتين التى لا تعترف كلا منها بالاخرى كونا أكبر تحالف اقتصادى شهده العالم خلال العشرين عاما الاخيرة.
وأشار إلى أن الاستماع الى مقترحات الغرف التجارية ومنظمات رجال الاعمال فى المنطقة العربية يأتى على قائمة اهتمامات قمة شرم الشيخ إلى جانب جمعيات المجتمع المدنى غير هادفة للربح والشباب العربى بهدف الوصول الى مرحلة من التنسيق الكامل الذى يهدف الى خلق كيان عربى اقتصادى متكامل يستطيع ان يؤثر فى كافة التكتلات .
وأضاف رشيد أن أهم مقومات هذا التكامل تكمن فى تبنى مشروعات الربط السككى والبحرى والبرى بين البلدان العربية وإقرار حزمة من التشريعات التى تيسير إنتقال الأفراد والسلع والبضائع ورؤس الأموال، لافتا الى ان القمة العربية الحالية تضع على اجندتها ضرورة الغاء نظام الكفيل الذى يلغى القيود على الخاصة بحرية حركة انتقال العمالة بين الدول العربية كما بدأنا فى مفاوضات جادة لتحرير تجارة الخدمات التى من شأنها ان تقود اسعار النقل البينى العربى الى مزيد من التخفيض الامر الذى ينعكس بالتبعية على زيادة حركة التجارة البنية.
اوضح رشيد ان تكرار الملفات الرئيسية على اجندة القمم العربية ليس بالامر السيئ فمنذ قمة الكويت السابقة توصلت الدول العربية بمبادرة من دولة الكويت الى تأسيس صندوق يدعم المشروعات الصغيرة فى المنطقة بلغ رأس ماله اليوم 1.3 مليار جنية تساهم خلال المرحلة المقبلة فى تأسيس عدد من المشروعات العربية المشتركة لتكون البداية الحقيقية للتكامل.