«مصر للتأمين» تدرس 3 خيارات لتوفيق أوضاعها قبل يوليو المقبل

كشفت مصادر مطلعة أن شركة مصر للتأمين تدرس 3 خيارات لتوفيق أوضاعها مع تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين التى توجب فصل نشاطى تأمينات الحياة عن الممتلكات، قبل انتهاء المهلة المحددة لها فى شهر يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن من أبرز الخيارات المطروحة هو فصل محفظة تأمينات الحياة فى شركة جديدة تحمل اسم «مصر لتأمينات الحياة». وأضاف أن الخيار الثانى يتمثل فى نقل محفظة الحياة التابعة لمصر للتأمين إلى شركة التأمين الأهلية العاملة فى هذا المجال، لافتا إلى أن الطرح الثالث يتعلق بتأسيس شركة جديدة ونقل محفظة الحياة بمصر للتأمين إليها مع دمج شركة التأمين الأهلية فيها، لتحتفظ الحكومة بشركة واحدة فى كل نشاط، لتجنب المنافسة «الضارة» بين شركتين حكوميتين وهو الخيار الأقرب للتطبيق.
وتابعت المصادر أن المهلة التى طرحتها هيئة الرقابة المالية لتوفيق الأوضاع تنتهى فى يوليو المقبل، إلا أن القانون أعطى الهيئة الحق فى مد المهلة لأى شركة حال احتياجها لذلك، لافتة إلى أن الشركة القابضة للتأمين ستحسم القرار الخاص بفصل النشاط خلال الفترة المقبلة، وقبل انتهاء المهلة المحددة .
وأشارت إلى أن مسألة الاستعانة بالقطاع الخاص للمساهمة فى رأسمال الشركة الجديدة أو طرح حصة للاكتتاب العام أمر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها سياسة الحكومة وتفضيلات مالك المحفظة (القابضة للتأمين) وحاجة الشركة إلى السيولة ومدى ملاءمة الظروف السائدة فى السوق.
من ناحية أخرى، كشف عادل حماد، رئيس شركة مصر للتأمين، أن الشركة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السودانى لإنشاء شركة مشتركة فى السودان بالمساهمة مع البنك المصرى السودانى لتمارس نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات فى السودان، مشيرا إلى عدم الاتفاق بعد على رأس مال الشركة.