سامكريت تطعن على تخصيص 60 فدان بحوزتها لشركة أخرى

أقامت شركة سامكريت للهندسة والمقاولات المندمج بها شركة سامي سعد وشركاه دعوى قضائية ضد كل من وزير الزراعة وشركة الريف الأوربي للتنمية الزراعية تطالب فيها بوقف التصرف في أرض بمساحة60 فدان بالكيلو 52، وببطلان قرار وزير الزراعة بعدم تخصيص الأرض للشركة وبيع الأرض لشركة أخرى.
جاء في صحيفة الدعوى أن الشركة كانت تستغل الأرض الواقعة على مساحة 60فدان بالكيلو52شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي منذ عام 1987، لإستخراج السن والزلط وتشوينها بموجب أربعة تراخيص صادرة من محافظة الجيزة، وذلك لخدمة مشروعات إنتاج البلوكات الإسمنتية وأعمال رصف الطرق لجهاز مدينة السادات.
أوضحت صحيفة الدعوى أن الشركة استصلحت مساحة كبيرة من تلك الأرض بإزالة المخلفات والتلال الموجودة بها لحين استعمالها كما أنها أقامت أسوار بحدود الأرض ،بالإضافة لإنشاء عدة مباني، وأن الشركة تقدمت بالعديد من طلبات تقنين وضع اليد للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كان أولها برقم 5239لسنة1988 وآخرها برقم 4501 لسنة 2009، بالإضافة لتقديم طلب معاينة في يونيه 2009 ثبت عنه حيازة الشركة للأرض في أغسطس من نفس السنة.
إلا أن الشركة فوجئت بخطاب من قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة بتاريخ 30نوفمبر 2011يفيد بأن تلك الأرض داخل مساحة حرر بها عقد بيع ابتدائي لصالح شركة الريف الأوربي، رغم أن الهيئة أرسلت محرر سابق للشركة بأن تلك المساحة داخل سابقة أعمال لمؤسسة حسام أبو الفتوح والمجموعة المصرية، مما دفع الشركة للطعن على ذلك.
وذكرت سام كريت في أسباب طعنها أن الأرض تحت حيازتها منذ 1983، وأنها أنفقت الكثير من الأموال لتمهيد الأرض وإحاطتها بأسوار وإقامة عدة مباني وحفر بئر مياه..كما أن شركة الريف الأوربي تضع يدها على مساحة 500 فدان بما يزيد عن مساحة العقد المحرر لها من الهيئة بجوار الأرض محل النزاع، وأن نفس الشركة حررت عقد بيع مع الهيئة في 2005على مساحة 400 فدان جاء به أن الحد القبلي أرض ملك للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية –في إشارة للأرض محل الخلاف- ،كما استندت سام كريت إلي محضر أمني بشأن نزاع بين شركة الريف الأوربي وأحد الجيران جاء فيه أن الأرض محل الدعوى وضع يد سامي سعد.
وطالبت سامكريت بقبول الدعوى شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف التصرف في الأرض وإلزام المطعون ضدهم بالتعويض المناسب.