أقامت شركة التعمير والاستشارات الهندسية دعوى قضائية ضد كلا من وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهازمدينة 6 أكتوبر تطالب فيها ببطلان قرار هيئة المجتمعات بإقتطاع 43 فدان من إجمالي70 فدان كان قد تم تخصيصها للشركة في المنطقة العمرانية الأولي بالمدينة. ذكرت صحيفة الدعوى أن وزارة الاسكان باعت للشركة قطعة أرض بمساحة 92فدان بالمنطقة العمرانية الاولى بمدينة 6 أكتوبر ، و تم تعديلها فى تعاقد لاحق إلي70 فدان بقيمة 12 مليون و841ألف، ونص العقد على التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الى الارض المباعة على ان تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع من مبانى سكنية وخدمية وترفيهية وتوصيل المرافق الداخلية للأرض ، على أن تتولى الشركة الاشراف الدائم على تلك المرافق بإعتبارها منمي عقاري للمشروع. وذكرت الدعوى أن الشركة التزمت بواجباتها وحصلت على مخالصة نهائية من جهاز المدينة بدفع اجمالى قيمة الأرض بالاضافة لسداد 2مليون و96 ألف كمستحقات للشركة المسند اليها تنفيذ المرافق الداخلية، و بالرغم من عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بإنهاء الشبكات الخارجية على حدود الأرض إلا ان التعمير استطاعت تنفيذ 60% من المساحة المطلوب تطويرها بخلاف 25 % من هذه المساحة مخصصة للبيع. وجاء في الدعوي أن شركة التعمير أرسلت أربع خطابات لجهاز 6 أكتوبر تطالب فيها بسرعة إدخال المرافق دون عائد مما اضطر الشركة لتنفيذ وصلات فرعية للمياه والصرف الصحى والكهرباء على نفقتها الخاصة لتتمكن من الوفاء بإلتزاماتها، وأن الشركة أثبتت تلك الأعمال في محضر رسمي ثبت فيه وجود 25عمارة مكونة من أرضي وأربعة أدوارمتكررة في مراحل بنائية مختلفة، بالإضافة لوجود وحدات مسكونة كاملة المرافق داخل المشروع. وأقامت الشركة طعن برقم 3737/65ق لإلزام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية وعدم جواز التذرع بان مدة العقد ثلاث سنوات وتمسك الشركة بعدم إكمال المشروع في مواجهة عدم إلتزام هيئة المجتمعات في تنفيذ التزاماتها التعاقدية إلا أن الشركة فوجئت بقرار فردي من هيئة المجتمعات باستقطاع القطعة رقم 33 بمساحة 43.16فدان ومنح الشركة مهلة ستة أشهر لإستكمال تنفيذ المشروع علي القطعة رقم 16 شاملة الخدمات،وهو ما دفع الشركة لرفع دعوي جديدة ببطلان ذلك القرار الذي وصفوه بالتعسفي.