شركة مصر الجديدة للإسكان تتهم «الداخلية» بالاستيلاء على 2 كيلو متر من أراضيها بطريق مصر- السويس

حولتها لمعسكر للأمن المركزى..

ينظر مجلس الدولة فى مارس القادم الدعوى رقم 33695 المقدمة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ضد وزارة الداخلية بتهمة الاستيلاء على أكثر من 2 كيلو متر من أراضى الشركة بطريق مصر السويس الصحراوى والتى حولتها الوزارة لمعسكر للأمن المركزى، بعد أن رفضت الداخلية إخلاء الأرض وأقامت عليها العديد من المنشآت والمخازن فى المسافة الواقعة من الكيلو 20 حتى الكيلو 22.5 بطريق مصر السويس، ولعمق كيلو متر واحد.
قالت الشركة فى دعواها إنها تمتلك هذه المساحة بموجب عقد بيع رسمى من شركة «سكك حديد مصر الكهربائية الترماى» منذ ما يقرب من 21 عاما، لكنها فوجئت برفض شديد من جانب وزارة الداخلية التى ادعت حيازتها للأرض بموجب قرار تخصيص صادر من وزير الزراعة عام 1988، ضمن قطع أراض خصصت للإدارة العامة للأمن المركزى، بطول 5 كيلو مترات -من الكيلو 21 حتى الكيلو 26- بموجب القرار الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطوال السنوات الماضية كانت تلك نقطة الخلاف بين الطرفين الذى يؤكد كل منهما أحقيته فى القطعة المتنازع عليها، وتمت مقاضاة الوزارة منذ عام 1990 لكنه تم رفض دعوى الشركة التى لم تقدم المستندات التى تؤكد ملكيتها لهذه الأراضى.
ورغم خسارة الشركة للجولة الأولى للقضية فإنها لم تيأس ورفعت دعوى أخرى أمام محكمة شمال القاهرة برقم 11092 طالبت فيه الوزارة بإخلاء الأرض وأن ما تدعيه الوزارة بأنها حصلت على هذه الأراضى بموجب قرار تخصيص صادر من اللجنة العليا للتصرف فى أملاك الدولة يعد مخالفا للقرارات الوزارية، لأن هذه اللجنة لا تملك قرارات تخصيص ولا يعتد بقرارها، ولكن الوزارة ردت وقتها بحافظة مستندات أشارت إلى أن القرار صادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاستخدامها فى المنفعة العامة، لينته التقرير بدوره إلى أن الداخلية تضع يدها على أراض بمساحة تبدأ من الكيلو 21 حتى 26، مع عدم تمكن الشركة من إثبات ملكيتها.
الشركة من جانبها رفضت الاستسلام وقامت برفع دعوى قضائية برقم 6551 قدمت فيها مستندات تثبت ملكيتها لتلك الأراضى منذ سنوات بعيدة، ومنها عقد رسمى مبرم بين الحكومة المصرية وشركة سكك حديد مصر الكهربائية، التى تم تصفية أملاكها لصالح شركة مصر الجديدة، وأشارت المسندات إلى أن قطعة الأرض المتنازع عليها مع الداخلية تعود ملكيتها إلى عام 1928 بعد أن تنازلت الشركة عن قطعة أرض للحكومة المصرية وقتها لإنشاء مطار مدنى، مقابل تنازل الحكومة عن أرض بديلة للشركة، بمساحة بلغت 6 ملايين ونصف المليون متر مربع، والتى تقع بحرى طريق السويس بين الكيلو 6 حتى الكيلو 13 بإجمالى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه، ولكن وزارة الداخلية ردت بدعوى ضد الشركة أمام محكمة شمال القاهرة، ضد شركة مصر الجديدة، للمطالبة بإلغاء الدعوى، مع التأكيد على ثبوت ملكية الوزارة للأرض ملكية قاطعة، بدعوى أن تلك المساحة قد آلت إلى صندوق مشروعات الوزارة عام 1988 وبعد عدة جلسات صدر قرار عدم الاختصاص وأحيلت أوراق القضية إلى مجلس الدولة للنظر فى الواقعة التى ستنظر أولى جلساتها فى أواخر مارس القادم.
لمعلوماتك...
◄ 1900 عام تأسيس شركة مصر الجديدة