حدد مجلس الدولة نهاية شهر نوفمبر القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقيمت تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء بتخصيص 100 ألف فدان لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال بتوشكى لمخالفتها للقانون والدستور ولعدم طرح الأرض للبيع بالمزاد العلنى طبقا للقانون فى الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام المجلس كما حدد مجلس الدولة أول الشهر القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقيمت تطالب بإصدار حكم قضائى ببطلان عقد هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركة العربية للمشروعات التى يمتلكها هشام طلعت مصطفى بإعادة تخصيص ثمانية آلاف فدان بالقاهرة الجديدة للشركة بناء على قرار اللجنة التى كونها مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من أسبوعين لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وقالت الدعوى: إن إعادة تخصيص الأرض لشركة هشام طلعت مصطفى جاء بالأمر المباشر مخالفا للقانون ويعتبر التفافاً حول حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغاء العقد.