دعوى تطالب بإلغاء "القابضة لمياه الشرب" وتخصيص أرض الوليد

أقام محام اليوم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى وقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص 100 ألف فدان بتوشكى للأمير السعودى الوليد ابن طلال.
اختصم سعيد سليمان المحامى فى دعواه رقم 141 لسنة 65 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والأمير السعودى الوليد ابن طلال ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير وزير الزراعة.
وأشار المحامى فى دعواه إلى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بتحويل الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتسبب القرار فى المتاجرة بمياه الشرب وجنى الأرباح على حساب المواطن، حيث أصبح ثمن متر المياه 3 جنيهات بدلا من 4 قروش كما كان فى السابق، مطالبا بإلغاء القرار لمخالفته القانون الدولى ومواد الدستور وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى أغسطس 2010 باعتبار مياه الشرب من حقوق الإنسان ولا يجوز المتاجرة فيها.
كما طالب المدعى بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بتخصيص 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد ابن طلال وتعهدت الحكومة بأنه عند إجراء تعديلات فى طول قناة الشيخ زايد وفى نقطة الرفع النهائية سوف تتحمل تكلفتها،كما التزمت، وفقاً للمادة الرابعة من العقد، بتوفير هيكل البنية الأساسية والمضخات فى حالة الحاجة إلى ضخ المياه وإلزام الوليد بدفع المبالغ التالية مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفرع الواصل إلى أرض الوليد:
4 قروش لأول 5 آلاف متر مكعب لكل فدان و5 قروش عن الألف متر التالية ترتفع إلى 6 قروش فيما بعد ولم يحدد العقد الفترة الزمنية لدفع قيمة الاستهلاك.