قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة لم تتراجع عن مشروع تقنين أراضى الدولة الذى كانت قد أعلنت عنه منذ شهور،مؤكدا على ان الحكومة تعمل على قدم وساق لحصر أراضى الدولة أولا للوقوف على الصيغة الدستورية لهذا القانون. وأكد شهاب فى تصريح خاص لأموال الغد ، ان هذه القانون سوف يكون ضمن أول مشروعات القوانين التى ستتقدم بها الحكومة الى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد ان تنتهى من صياغته بللتنسيق مع الوزارات المعنية. وأوض شهاب ان هذا المشروع يتطلب دراسات معقدة من قبل الحكومة التى تربأ بنفسها من السرعة فى تقديم الشمروع الى البرلمان وهو يشوبه بعض القصور، فضلا عن ان الحزب الوطنى طالب مجلس الوزراء بإستطلاع آراء جميع الوزارات المعنية للانتهاء من الصيغة النهائية له . وردا على أهم القضايا التى سيتناولها المؤتمر، قال شهاب، لا يمكن تحديد قضية واحدة، ولكن هناك عدد من القضايا تصب كلها في هدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة له، وأن هذه القضايا تشمل على سبيل المثال الرعاية الصحية والتعليم والتنمية البشرية الاستثمار والتشغيل والزراعة والرى، وأنه لا يمكن المفاضلة أو إعطاء الأولوية لإحداها على الأخرى لأنها جميعاً هامة وتمس حياة المواطن.