مقابلة – نظمى حسين: 5 أسباب رئيسة تؤثر على حجم أعمال فرع التأمين البحرى

إنشاء مراكز بحثية وتخصيص مكافآت للابتكارات أبرز الإقتراحات لتشجيع الإبتكار
سوق التأمين المصرية بالرتبة ال60 بين الدول بحجم أقساط 2.1 مليار دولار
توسيع قاعدة العملاء وجذب شرائح جديدة يؤدى لزيادة أقساط القطاع مما ينعكس بالإيجاب على مساهمته بالناتج القومى
7% معدلات نمو فرع التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين خلال 2015/ 2017
قال نظمى حسين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات البحرى بضائع – أجسام السفن، إن فرع التأمين البحرى يواجه 5 تحديات تقف عائق أمام تحقيق النمو المطلوب منه والتى تحتاج إلى حلول داخلية وخارجية عن القطاع، موضحاً أن دخول استثمارات جديدة بقطاع التأمين عبر تدشين شركات محلية تسبب فى زيادة القدرة الاستعابية للسوق مما أدى لزيادة العرض عن الطلب وخاصة فرع التأمين البحرى.
وأضاف فى مقالة خاصة ل "أموال الغد" أن انخفاض أسعار البترول أثر على حجم أقساط فرع التأمين البحرى لاستحواذ ناقلات البترول على نسبة كبيرة من حجم البضائع المؤمن عليها، موضحاً أن إنخفاض البترول تسبب فى تراجع حجم مبالغ التأمين وكذلك تراجع حجم البضائق المنقولة لتراجع حجم الإنتاج.
ولفت إلى معاناة قطاع التأمين البحرى بشقية أجسام السفن والبضائع من قلة الإبتكارات الجديدة بالسوق، مؤكداً على أهمية وجود مراكز بحثية ومكافآت للمنتجات التى يتم طرحها بالسوق بهدف تشجيع الشركات على الابتكار، مضيفاً أن الظروف السياسة والإقتصادية التى مرت بها البلد خلال الفترة الماضية أثر على قطاع التأمين بصفة عامة وفرع تأمينات البحرى بصفة خاصة، بالإضافة إلى مشكلة القطاع الحالية وهى قلة الوعى التأمينى وأهميته لدى أفراد المجتمع.
ولفت إلى أن سوق التأمين المصرية تأتى فى المرتبة ال60 من حيث حجم الأقساط المحصلة والدولة ال4 على مستوى أفريقيا بحجم أقساط بلغت 2.1 مليار دولار، مؤكداً على ضرورة زيادة حجم أقساط القطاع وخاصة أن السوق تستوعب الزيادة عبر توسيع قاعدة العملاء وجذب شرائح جديدة للمساعدة فى زيادة حجم مساهمة القطاع فى الناتج القومى والذى لا تتجاوز نسبته ال1% وفقاً لآخر احصائية.
وحول التطورات الأخيرة بلجنة البحرى أجسام سفن، أوضح حسين أن اللجنة ناقشت خلال إجتماعها الأخير تعديلات تغطية العورية العامة لعام 2016 والمفعلة منذ مارس الماضي بعد إعتمادها من الجهات الدولية كالإتحاد الدولي للتأمين البحري الأيومي والمنظمة البحرية، بهدف المقارنة بين تعديلات 1994 وتعديلات 2004 وتعديلات 2016 وأهم المزايا الموجودة بالتعديلات الجديدة وخاصة أن 2004 لم تلقى قبول كلا من الملاك و شركات التأمين.
وأضاف أن اللجنة تدرس إعداد ندوة مشتركة مع اللجنة العامة للتأمين البحرى – بضائع حول تعديلات العورية العامة وتعديلات القانون الإنجليزى خلال الفترة القادمة نظراً لتداخل الموضوع وتأثيره على كلا فرعى التأمين البحرى.
ومن ناحية أخرى، قال مدير إعادة التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين، إن مصر للتأمين حققت نمو بفرع التأمين البحرى بشقية أجسام السفن والبضائع خلال العام المنتهى 2015/ 2016 بنسبة تصل إلى 7%، مؤكداً على التزام الشركة بسداد تعويضات العملاء بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.
وأضاف أن مصر للتأمين سددت نحو 1.5 مليون جنيه لكلا من هيئة الملاحة الوطنية وهيئة السلع التموينية نتيجة لحادث عورية عامة، موضحاً أن السفينة التابعة لأسطول الملاحة الوطنية تعرضت لشحوط في ميناء اسطنبول وتم استرجاعها بقاطرات، وأن التعويض ناتج عن تحمل مصاريف الإنقاذ ومكافأة المنقذين.