حماية المنافسة: بطلان الاستحواذات والاندماجات فى حالة عدم الإخطار المسبق للصفقة أهم تعديلات القانون الجديد

قال المستشار أحمد هشام المستشار القانون لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الجهاز يسعى فى تعديله الجديد الخاص بالمراقبة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات إلى الزام الشراكات بتقديم بيانات كاملة وصحيحة خاصة عن عملية الإندماج والاستحواذ قبل إجراءها وإلا سيتعرضون للعقوبات,
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول"تعديل قانون المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ فى ضوء التجارب الدولية" والذي افتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة .
وأضاف أن أجهزة المنافسة على مستوى الدول تقوم بفرض عقوبات تتمثل فى البطلان والغرامات والحبس ،مشيرا إلى أن الجهاز يتجه إلى البطلان والغرامات وهو ما يتسق مع سياسة وقانون المنافسة في مصر .
ولفت إلى أن التعديلات الجديد للقانون تتبنى الاتجاه العالمي الخاص فى حالة الإخطار المسبق والتى تتضمن مرحلتين الأولى قصيرة تتضمن طلب كافة البيانات واصدار الموافقة ، منوه الى أن المرحلة الثانية تبدأ فى حين حصول الشركات على الموافقة المشروطة وهي تتضمن نظره متعمقة للصفقة من خلال طلب بيانات اكثر واستبيانات مفصلة وبيانات اقتصادية خاصة بالشركة والأسواق وبحث المميزات الاقتصادية للاندماج أو الاستحواذ والكفاءة الاقتصادية للتأكد من عدم تأثير الصفقة على السوق المصري والإضرار به .