10 مؤشرات أجبرت الحكومة على "الإصلاح" بدلاً من " المسكنات"

حدد الخبراء العديد من الاسباب التي تدعم إقدام الحكومة على تنفيذ خطة واضحة للإصلاح الإقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وتحملت تبعات تلك الخطة سياسياً وإجتماعياً من الغضب الشعبي المتوقع، تمثلت أبرزها في تأثر العديد من المؤشرات الإقتصادية للبلاد وتراجع معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية وتفاقم الدين العام وارتفاع عجز الموازنة .
1
تراجع معدلات النمو
حيث تراجع معدل النمو للدولة خلال العام المالي 2015/2016 لتبلغ 4.3% مقارنة بمعدل نمو 4.4%خلال العام المالي السابق عليه، وبلغ معدل النمو خلال الربع الأخير 4.5% مقارنة 3.3% خلال الربع المقابل من عام 2014/2015.
وتستهدف الدولة تحقيق 5% معدل نمو اقتصادي خلال العام المالى 2016/2017 وذلك بعد تحقيق 4% معدل نمو تقريبًا خلال العامين الماضيين.
2
تفاقم الدين العام
وشهد الدين المحلي ارتفاعاً بنحو 503.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 23.7% ليصل إلى 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015.
كما ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 55.764 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 53.444 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة نحو 2.23 مليار دولار؛ وبذلك يرتفع حجم الدين على مصر بنحو 7.702 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
"جراف"
تطور الدين الخارجي بالمليار دولار
2009/2010 33.694
2010/2011 34.905
2011/2012 34.384
2012/2013 43.233
2013/2014 46.067
2014/2015 48.062
2015/2016 55.764
3
عجز الموازنة
أظهر الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/2016؛ تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي ، ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة للعام المالي الجاري 2016/2017 لنحو 319.46 مليار جنيه، وبنسبة 9.8% من الناتج المحلي.
وأظهرت المؤشرات إلى تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة قدره 68.5 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بنسبة 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 68.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق بنسبة 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي.
4
خلل الدعم
حيث يصل حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة الى 122 مليار جنيه وهي نسبة ضخمة ولا تصل معظم الاحيان الى مستحقيها مما دفع الدولة للتفكير جدياً نحو تحويل الدعم الي نقدي كبديل عن دعم السلع .
5
تراجع الموارد الدولارية
شهدت موارد الدولة الدولارية حالة من التراجع خلال الاونة الاخيرة وعلي رأسها الايرادات السياحية حيث تراجعت الإيرادات السياحية خلال ال 9 أشهر الاولي من العام المالي الماضى لتبلغ 1.7 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام السابق 2015 وبإنخفاض بلغ 67% .
وشهدت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تراجعاً فى الإعداد السياحية خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى حيث استقبلت مصر ما يقرب من 3.8 مليون سائح مقارنة ب 7.4 مليون سائح خلال نفس الفترة من عام 2015.
كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.7% خلال السنة المالية 2015/2016، كنتيجة إلى تراجع صافي التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مقابل 19.2 مليار دولار في العام السابق له.
6
انخفاض الاستثمارات الأجنبية
وتراجعت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي نحو 992 مليون دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالى 15/2016 مقابل 2.772 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
وبلغت إجمالي التدفقات للداخل نحو 2.876 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى مقابل 3.500 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، بينما بلغت اجمالي التدفقات للخارج نحو 1.883 مليار دولار مقابل 727 مليون دولار بنهاية الربع الثالث.
7
تنشيط البورصة المصرية
تمتلك الدولة خلال الفترة الحالية خطة لطرح متوسط نسبة 18 الى 20% من الشركات المملوكة لها في البورصة بحصص مختلفة لزيادة مواردها بجانب زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة فى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقى، لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
8
نشاط الدولرة
شهدت السوق السوداء حالة من النشاط الكبير خلال الفترة الماضية بشكل جعل كثير من المستثمرين يتخوفون من الدخول للسوق المصرية فى ظل تواجد سعرين مختلفين للعملة وخاصة بعد صعود الدولار الي 18 جنيهاً بالسوق الموازية وهو ما جعل الدولة تلجأ الى تحرير سعر الصرف للقضاء علي المضاربات وضبط سعر الصرف.
9
ارتفاع معدلات التضخم
شهدت معدلات التضخم ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة حيث سجل التضخم الأساسى - على أساس سنوى - المُعد من قبل البنك المركزى ارتفاعاً ليصل إلى 13.9% بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 13.3% بنهاية أغسطس الماضى ، كما سجل التضخم العام 14.6% خلال شهر سبتمبر.
وتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 18.7%، بالإضافة إلى تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأسعار .
10
اتساع فجوة الموارد
حيث تسجل معدلات الاستثمار المستهدفة من الحكومة خلال العام المالي 2016/2017 نحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا في حين لا يتخطي معدل الادخار المحلي نحو 8% من الناتج الأمر الذي يولد فجوة موارد بما يزيد عن 8.5% تقابل ما يزيد عن 18 مليار دولار تقريبا، الأمر الذي دفع الحكومة لضرورة اتخاذ مثل هذه الاجراءات للمساهمة في تحفيز الادخار المحلي وتنشيط الاستثمار بما يقيد من تفاقم هذه الفجوة التمويلية المتسعة والتي لا تستقيم مع الاهداف المتفائلة للدولة في رؤية 2030 والتي تستهدف نهوض معدل الاستثمار لما يزيد عن 30% من الناتج تقريبا خلال السنوات المقبلة لتحقيق نمو يبلغ في المتوسط 7% سنويا.
معدلات التضخم العام خلال الفترة يناير : سبتمبر 2016
يناير 10.09%
فبراير 9.13%
مارس 9.015%
أبريل 10.27%
مايو 10.27%
يونيو 13.96%
يوليو 13.99%
أغسطس 15.46%
سبتمبر 14.088%