ترامب أو هيلاري.. الاقتصاد يحدد وجهة 90% من الأميركيين

يصوت الأميركيون اليوم لاختيار الرئيس ال45 للبلاد، وذلك بعد أشهر طويلة من الدعاية الانتخابية، والتي كان في مقدمتها البرامج الاقتصادية لكلا المرشحين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.
ويحتل الشأن الاقتصادي في برامج المرشحين للانتخابات أهمية قصوى للناخبين الأميركيين، حيث قال أكثر من 90% من الناخبين الأميركيين إن الاقتصاد مهم لهم "للغاية"، وبالتالي فتوجهات المرشحين وبرامجهم الاقتصادية قد تحسم الصراع والمعركة اليوم.
والانتخابات عادة ما تعود بالنهاية إلى الاقتصاد حيث الوظائف والأجور والضرائب والواردات والصادرات، وأسعار السلع وتكاليف التعليم، وتوجد اختلافات كبيرة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب وكلينتون، بحسب ما قرأت "العربية.نت"، حول كل هذه القضايا بدءا من معدلات الضرائب والهجرة إلى الحد الأدنى للأجور، فهي أشبه بمواجهة عينة رؤساء الشركات التنفيذيين.
ويرى الاقتصاديون، بحسب ما قرأت "العربية.نت"، أن ترامب المبتدئ في السياسة، ورجل الأعمال الناجح يحوي برنامجه عناوين كبيرة حول القضايا الاقتصادية الهامة من دون الخوض في تفاصيل، إلا أن هيلاري كلينتون الساسية المخضرمة يحمل برنامجها تفاصيل أكثر ورؤية اقتصادية واضحة لما ستكون عليه الولايات المتحدة الأميركية إن فازت في انتخابات الرئاسة.
كلينتون ستسعى لتحريك السياسة العامة تدريجيا إلى اليسار. وبعض الزيادات الضريبية، ولكن لن تكون زيادات ضريبية عملاقة. سيكون هناك عبء أكبر على الإنفاق الحكومي، ولكن لن تحول أميركا إلى يونان جديدة. ستقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور، ولكنها لن تصل إلى 15 دولارا للساعة، وستقدم مزيدا من الدعم للتعليم العالي وسنرى بعض القيود على التجارة، ولكنها لن تسير باتجاه معاكس للإجماع العالمي بشأن حرية التجارة.
أما ترامب فلديه وجهات نظر انتقائية بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية، حيث وعد بخفض كبير للضرائب، ولكن من المحتمل أن تكون هذه السياسة خطيرة جدا، حيث إنه لا يوجد لديه خطة مصاحبة لكبح نمو الإنفاق الحكومي، كما أنه يهدد بفرض ضرائب جمركية مرتفعة، والتي من شأنها أن تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية، رغم ادعائه أن الحمائية ستكون مجرد عصا لابتزاز تنازلات من قبل الشركاء التجاريين.
وسيتخذ ترامب في حال فوزه موقفا أكثر تشددا في مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة.
الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة بروكينغز، غاري برتليس، قال "توجد 3 قضايا هامة، كيفية التعامل مع ملف الهجرة، والثاني فرض الضرائب على السلع والواردات من المكسيك والصين، والثالث التخفيضات الضريبية"، بحسب موقعpolitifact الشأن المحلي الأميركي.
كلينتون تقترح بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت"، أجندة حذرة إلى حد ما، مع توفير قدر من التغيير، ولكن من دون نسف النظام القائم حاليا، وهو ما يعني استمرار الأداء الاقتصادي الضعيف لفترة ما، وبالتالي هي تمديد لخطة أوباما، ففيما يتعلق بالضرائب تقترح زيادة صغيرة نسبيا في الضرائب سيتحملها بالكامل تقريبا من قبل الأثرياء.
أما ترامب فقد تعهد بأنه سينهي الثغرات الضريبية التي تجعل مديري بعض الأسهم الخاصة وصناديق التحوط يدفعون معدلا منخفضاً على أرباح رأس المال على الدخل المكتسب، فيما ستسمح خطة ترامب للكثير من هؤلاء المسؤولين بدفع ضرائب شخصية بمعدل يبلغ 15%.
ويقترح ترامب خفض أعلى معدل الضرائب للأفراد إلى 33%، مقابل 39.6%، وسيتم خفض معدل ضرائب الشركات من 35 إلى 15%، أما الضريبة العقارية فسيتم إلغاؤها، ويصل حجم خفض الضرائب بما يقدر بنحو 4.4 تريليون دولار.
ويعتبر ملف الطاقة واحدا من أوضح السياسات تناقضا بين المرشحين، حيث تسعى كلينتون إلى "فطم" الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال وضع أهداف للطاقة المتجددة، فيما يقترح ترامب فتح الأراضي أمام التنقيب والنشاط النفطي والذي من الممكن أن يضيف عائدات ضريبية بنحو 14 مليار دولار سنويا.
ومن مقترحات كلينتون تنظيم الأسواق المالية، والتي كانت مصدرا رئيسيا للأزمة الاقتصادية بين عامي 2007 إلى 2009. وسوف تذهب أبعد من ذلك إلى تنظيم البنوك للحد من سلك سياسات محفوفة بالمخاطر عبر زيادة التنظيم وفرض الضرائب على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية المحفوفة بالمخاطر.
ويركز برنامج ترامب على ضرورة العمل على تحويل الطبقة الفقيرة إلى طبقة وسطى، بعكس ما يرى ترامب أن السياسة الحالية لأوباما وبرنامج هيلاري كلينتول سيكمل سياسة تحويل الطبقة الوسطى إلى فقراء، وينتهج سياسات تجعل الأغنياء أكثر ثراء.