قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى تعاقدات نشاط التأجير التمويلى على الأراضى والعقارات بلغت 10 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2016 ، بينما وصلت قيمة عقد نشاط التمويل العقارى الى 2.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مؤكدا على أهمية نشاط التمويل العقارى فى دعم المشروعات السكنية والتيسيير على العملاء. أشار الى وجود عدد من الأدوات المالية الغير مصرفية التى يتم استغلالها فى تدعيم نشاط القطاع العقارى ومنها آلية صناديق الاستثمار العقارى، لافتا الى قيام الهيئة باصدار ترخيص أول صندوق للاستثمار العقارى الأسبوع الماضى والمتوقع أن يعقبه إصدار عدة صناديق استثمارية ناجحة. لفت إلى استهداف الهيئة تنمية الأراضى والعقارات الغير مستغلة والتى تتبع المحافظات والوزارات المختلفة بجانب الهيئات وعدد من شركات القطاع العام ويتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات إلا أنها غير مستغلة ولا يتم الاستفادة منها، مشيرا الى إتمام عدد من التسويات الناجحة خلال الفترة الماضية لبعض الأراضى الغير مستغلة والتى نتج عنها اسناد 12 مليار جنيه لبنكى الأهلى المصرى ومصر ضمن تسوية تابعة لبعض شركات القطاع العام. نوه أن عمليات استغلال وتنمية الأراضى والعقارات الغير مستغلة تساهم فى حماية الأصول من عمليات السرقة ووضع اليد فضلا عن خلق مزيد من فرص العمل بجانب تسديد مديونيات الجهات العامة فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص المواطنين فى المشاركة فى المشروعات العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقارى. أضاف أن آلية صناديق الإستثمار العقارى تتمتع بعدة مزايا أهمها تحويل الأصول إلى أداة مالية تدار وفقا لقانون سوق المال، فضلا عن استغلال الأراضى المتاحة للجهات العامة وتنويع محفظة كل صندوق بخفض المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات ، فضلاعن إمكانية استقطاب أموال مصرية وعربية لصناديق الاستثمار، بجانب إمكانية تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص فى تطوير واستغلال الأراضى وتحويلها لمشروعات. ألمح إلى وجود عدد من الأدوات المالية غير المصرفية والتى يمكن الاعتماد عليها فى حل أزمة تمويل عمليات المرافق الأساسية لمشروعات الأراضى الغير مستغلة ومنها السندات العادية والسندات المغطاة وسندات التوريق وسندات الإيراد، بجانب آلية الصكوك والمنتظر أن تصدر من الحكومة خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى الحصول على أموال جديدة.
