توقع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول تكلفة إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2016 لنحو 500 مليون جنيه . وأوضح في تصريحات خاصة ل" أموال الغد"، أن 85% من هذه التكلفة يتمثل في أجور موظفين وإيجار مقرات وتكاليف انتقالات، حيث أن عدد الأفراد المستهدف عملهم في التعداد 40 ألف فرد بأجر شهري 2000 جنيه حيث سوف يعمل 25 ألف فرد منهم لمدة 6 أشهر و 15 ألف فرد لمدة 6أسابيع.. وأشار الجندي إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعداد المقبل سيساهم في تقليص عدد الموظفين به من 120 ألف فرد إلى 40 ألف فرد فقط ، مضيفا أن استخدام التكنولجيا الحديث يعد نقلة رهيبة حيث سوف يقلص فترة إصدار التقرير النهائي للتعداد لشهرين فقط . ولفت إلى أن الإعداد الميداني للتعداد يستغرق 6 أشهر تبدأ في نهاية ديسمبر وتنتهي في مايو حيث يتم تنفيذه على 4 مراحل تتمثل في تحزيم منطقة العمل ثم جمع خصائص المباني في نهاية ديسمبر لمدة 5 أسابيع ثم عد السكان في 21 مارس ولمدة شهر وفي النهاية عد المنشآت في 23 ابريل وأيضا لمدة شهر . وأضاف الجندي انه كان من المفترض ان يتم البدء في تنفيذ التعداد في شهر نوفمبر المقبل إلى أنه تم تأجيله حتى نهاية ديسمبر، وذلك لعدد من الأسباب يأتي على رأسها إجراء انتخابات المجالس المحلية، فضلا عن انشغال الشركات بحسابات آخر العام ، و عدم جاهزية البنية التحتية للتعداد بشكل تام والاحتياج إلى المزيد من الوقت للتدرب على التعداد الالكتروني خاصة وإنها السابقة الأولى في هذا الأمر حيث يتم لأول مرة تنفيذ التعداد الكترونيا مما يحتاج إلى وقت كافي للتأكد من كفاءة استخدامه وعدم وجود إي قصور. ونوه أن التعداد هذا العام يتم بالتعاون مع العديد من الجهات ومنها وزارة الاتصالات التي تشرف على المنظومة الاليكترونية، حيث أنها تعاقدت مع ما يتراوح بين 6-7 شركات تعمل في مجال السوفت وير والخرائط والدعم الفني الميداني للتأكد من كفاءة المنظومة التكنولوجية المشتركة في التعداد . وأعلن الجندي أن الجهاز يقوم بحصر جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في مصر سواء تجارية أو صناعية أو خدمية وكذلك الوحدات السكنية ، تمهيداً لاستخراج رقم قومي لكل منشأة، حيث من المستهدف أن يتم توزيعه في مرحلة عد السكان بتعداد 2016 .
