المنير :جاري فحص 160 الف منازعة ضريبية للإنتهاء منها قبل صدور اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن وزارة المالية لديها نحو 160 ألف منازعة ضريبية تجري حاليا عمليات فحصها وذلك حتى يتسنى لها الإنتهاء منها قبل اصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة .
وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته غرفة الاسكندرية حول السياسات الضريبية ، أن الوزارة تسعى لحل هذه المنازعات نظرا لارتباطها مع تطبيق قانون القيمة المضافة وانهاء المشكلات التي تسبب فيها بعض التشوهات في قانون ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه تم عمل لجنة متخصصة لحل هذه المنازعات مع اعطائها فترة دراسة وفحص 3 أشهر ثم تعرض نتائجها على اللجنة العليا بالوزارة والتي تدرس النتائج ويمكن أن تمد عمل اللجنة المتخصصة لثلاثة أشهر أخرى إذا لم تنتهي اللجنة من الملفات .
وأضاف المنير أن الوزارة تستهدف الانتهاء من قانون المنازعات الضريبية لحل إية خلافات ، مشيرا إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجان الخاصة بفض المنازعات الضريبية بحيث يكون رئيسها من المتخصصين في هذا المجال وكذلك تضم مستشار من مجلس الدولة حيث أن معظم تشكيلها يكون من خارج الوزارة ومصلحة الضرائب.
وعن سؤاله حول التقديرات الجزافية لمحصلي الضرائب، أكد المنير أن هذه التقديرات موجودة بالفعل نظرا لإن الحصيلة الضريبية تعد هي الاساس في التعامل مع المحصل ، لافتا إلى السعي إلى تغيير هذا النظام بحيث يتم وضع نظام حوافز للمحصلين قائم على حجم الانجاز وكيفية التعامل مع الممولين .
ولفت إلى أنه يتم حاليا إعادة النظر في اجراءات الفحص الضريبي ، خاصة وأنه قائم على المعلومات لذا فإن الاتجاه حاليا نحو اجراء الفحص الاليكتروني ، مضيفا أنه بالرغم من أن تطوير هذه المنظومة يحتاج إلى وقت طويل إلا انه لابد من البدء في تطويرها لحل المشاكل المتعلق بها.