أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، اليوم الخميس، أن الوزارة لديها نحو 160 ألف منازعة ضريبية، وتسعى الى حل معظمها قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة. وأضاف – خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته غرفة الإسكندرية حول السياسات الضريبية – أن الوزارة تسعى لحل هذه المنازعات نظرا لارتباطها مع تطبيق قانون القيمة المضافة. واشار إلى أنه تم عمل لجنة متخصصة لحل هذه المنازعات مع إعطائها فترة دراسة وفحص 3 أشهر ثم تعرض نتائجها على اللجنة العليا بالوزارة والتي تدرس النتائج ويمكن أن تمد عمل اللجنة المتخصصة لثلاثة أشهر أخرى إذا لم تنته اللجنة من الملفات. وأوضح، أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من قانون المنازعات الضريبية لحل أي خلافات، وأنه تمت إعادة تشكيل اللجان الخاصة بفض المنازعات الضريبية بحيث يكون رئيسها من المتخصصين في هذا المجال وكذلك تضم مستشارا من مجلس الدولة حيث أن معظم تشكيلها يكون من خارج الوزارة ومصلحة الضرائب. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من قانون اجراءات ضريبية موحدة من اجل اصدار قواعد واجراءات هدفها توحيد القرارات وعدم وجود قرارات شاذه عن اهداف الفترة.