رفضت الحكومة الموافقة على تأجيل مد العمل بالمقطورة لمدة 5 سنوات جديدة بدلا من 2012، وطالبت، خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور يوسف بطرس غالى أمس الأول بحضور ممثلى النقل الثقيل والغرف التجارية، أصحاب المقطورات بضرورة الامتثال للقرار بعد تعليمات الرئيس مبارك بعدم التمديد لعمل المقطورات. يأتى ذلك فى الوقت الذى واصل فيه أصحاب المقطورات إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالى، مطالبين وزارتى المالية والنقل ببيان «خطى» حول طريقة المحاسبة الضريبية وتوضيح نظام المحاسبة للفترة من 2005 حتى 2010، طبقا للائحة القديمة فقط. وطالب أصحاب المقطورات وزير النقل بضرورة إصدار قرار يلغى غرامة الموازين والأحمال الزائدة على الطرق، والالتزام بالأحمال المقررة على الرخصة، مؤكدين أنهم سيلغون إضرابهم فى حالة الاستجابة لمطالبهم. فيما قال غالى إن الحكومة نفذت خطوات متقدمة فى سبيل تعديل المقطورات شملت الاتفاق مع 17 مصنعا لبدء التعديل بقروض ميسرة من 4 بنوك بفائدة 6.4% وشركة تأمين، ستبدأ فى العمل بداية العام المقبل، فى إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة لحل مشكلات النقل الثقيل وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة المصرى اليوم. على صعيد متصل، كشف مصدر رسمى بوزارة النقل عن تشكيل لجنة لمناقشة مطالب النقل الثقيل والخاص بموازين الطرق، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تناقش اللجنة الغرامات التى تفرض على الأوزان الزائدة، وإمكانية إلغائها أو تغليظها وفقا لاحتياجات السوق أوعمل توازن للسوق بين العرض والطلب، كما وافق فهمى على إنشاء مدرسة خاصة لتعليم وتدريب سائقى النقل الثقيل. فى سياق متصل، قال زكى التراس، صاحب شركة نقل، ل«المصرى اليوم» إن معظم سائقى النقل «أميون» ولا يستطيعون التعامل بفواتير، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية بخصوص ال20% من صافى الأرباح يستلزم قيام كل أصحاب السيارات بإنشاء شركة وسجل تجارى وعمل فواتير ومحاسبة، وتوفير مكان لاستخدامه مقرا للشركة مما يزيد من الأعباء عليهم، قائلا: «أصحاب المقطورات يتعاملون مع الميكانيكى والكهربائى ومحال الإكسسوارات وهؤلاء لا يتعاملون بالفواتير». وأشار إلى أن وزارة المالية لابد أن تقوم بتهيئة الوضع قبل إصدار مثل هذا القرار من خلال إلزام أصحاب الورش ومحال الإكسسوار وجميع محطات البنزين بإصدار سجلات تجارية حتى يمكنهم إعطاء السائقين فواتير. وحاول العشرات من سائقى المقطورات من جميع محافظات الجمهورية أمس التجمع أمام مجلس الشعب فى محاولة منهم للضغط من أجل مد فترة تراخيص المقطورات ل5 سنوات وإلغاء قرار التحويل للترلات، ولكن الأمن قام بتفريقهم وفض اعتصامهم إلى الشوارع الجانبية المحيطة بالمجلس. وشارك فى الاعتصام سائقون من الشرقية والغربية والبحيرة والإسماعيلية ومطروح وكفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية والدقهلية، وقال أنور صدقى باباوى من محافظة سوهاج إن السائقين لا يوافقون على قانون التعديل الأخير وإلغاء تصاريح المقطورات واستبدالها بتريلات، وأكد أن معظم حوادث الطرق تحدث بسبب التريلات وليست المقطورات، مستشهدا بدراسة أعدها الدكتور محمد صبرى دويدار، أستاذ هندسة السيارات بجامعة عين شمس. وأكد آسر على باشا من محافظة البحيرة أن تعديل المقطورات إلى تريلات سيتسبب فى زيادة عدد حوادث الطرق وسيعود «بالخراب» على بيوت سائقى المقطورات، وطالب بمد مهلة تبديل المقطورات ل5 سنوات أخرى، كما طالب بضرورة تمييز اللوحات المعدنية المستخدمة مع التريلات عن المقطورات حتى يصبح ممكنا تحديد المسؤولية عن حوادث الطرق بدقة.
