إضراب المقطورات يدخل أسبوعه الثاني .. ومخاوف من ارتفاع الأسعار

واصل أصحاب المقطورات إضرابهم عن العمل للاسبوع الثاني على التوالي، بعد رفض الحكومة مد العمل بالمقطورات، فيما تسبب الإضراب فى نقص بنزين 80 و90 في بعض المحافظات ومنها الدقهلية، نتيجة انخفاض حصص البنزين التى تصل إلى المحطات، وتسبب الإضراب فى تأثر العمل داخل المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، وتوقفت العشرات من السيارات غير المشاركة فى الإضراب بعد تعرض البعض منها للرشق بالحجارة.
وفى الدقهلية، قال "محمود أنور" صاحب سيارة مقطورة من دكرنس، إن السائقين مصرون على رفض التعديل الأخير للقانون وإلغاء تصاريح المقطورات واستبدالها ب"تريللات"، وطالب محمود إبراهيم، سائق من السنبلاوين، بمد مهلة استبدال المقطورات ل5 سنوات أخرى، مع تمييز اللوحات المعدنية المستخدمة مع التريللات، حتى يصبح من الممكن تحديد المسؤولية عن حوادث الطرق.
وفى محافظة المنيا، استمر الإضراب وكثفت أجهزة الأمن تواجدها بالطرق السريعة لمنع الاعتداء على السائقين، الذين فضوا إضرابهم، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت.
وفى الإسماعيلية توقع تجار الأسمنت والحديد ومواد البناء، ارتفاع أسعار مواد البناء، خلال الفترة القليلة المقبلة، لأكثر من 50%، بسبب استمرار الإضراب. وتسبب الإضراب فى تأثر العمل داخل المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة. وقال شهود عيان إن الإضراب أدى إلى تزايد تكدس البضائع ووقف نقل المواد الخام إلى المصانع.
وقال على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن عدداً من سيارات المطاحن بالمنوفية توجه لتحميل قمح من الإسكندرية، إلا أن السائقين تعرضوا لاعتداء من جانب، من وصفهم ب"البلطجية"، وطالب الحكومة بالتدخل لحماية الشاحنات والسائقين، وأكد زيادة التكلفة على المطاحن، بنحو 100 جنيه للطن.
وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية: "إن مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك شهدت نقصا شديدا فى حركة نقل المواد الخام إليها، وهو ما دفعها لتخفيض الإنتاج"، وتاب "حركة المبيعات فى المصانع انخفضت بشكل كبير يصل إلى حد التوقف، وهو ما أدى لنقص المعروض، مما دفع عدداً من التجار لزيادة السعر".
وتوقفت العشرات من سيارات النقل الثقيل، غير المشاركة فى الإضراب بعدما تعرض البعض منها للرشق بالحجارة من السائقين منظمى الإضراب على الطرق المؤدية إلى بورسعيد والزقازيق والقاهرة والسويس الصحراوى. وفى البحيرة فض عدد من سائقى النقل إضرابهم، وقاموا بنقل البضائع رغم تعرضهم للرشق والاعتداء من جانب باقى السائقين المضربين.
ورفضت الحكومة الموافقة على تأجيل مد العمل بالمقطورة لمدة 5 سنوات جديدة، وطالبت خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور يوسف بطرس غالى الخميس بحضور ممثلى النقل الثقيل والغرف التجارية، أصحاب المقطورات بضرورة الامتثال للقرار بعد تعليمات الرئيس مبارك بعدم التمديد لعمل المقطورات.
وطالب أصحاب المقطورات وزير النقل بضرورة إصدار قرار يلغى غرامة الموازين والأحمال الزائدة على الطرق، والالتزام بالأحمال المقررة على الرخصة، مؤكدين أنهم سيلغون إضرابهم فى حالة الاستجابة لمطالبهم. فيما قال غالى إن الحكومة نفذت خطوات متقدمة فى سبيل تعديل المقطورات شملت الاتفاق مع 17 مصنعا لبدء التعديل بقروض ميسرة من 4 بنوك بفائدة 6.4% وشركة تأمين، ستبدأ فى العمل بداية العام المقبل، فى إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة لحل مشكلات النقل الثقيل.
وكشف مصدر رسمى بوزارة النقل عن أنه تقرر تشكيل لجنة لمناقشة مطالب النقل الثقيل والخاصة بموازين الطرق، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تناقش اللجنة الغرامات التى تفرض على الأوزان الزائدة، وإمكانية إلغائها أو تغليظها وفقا لاحتياجات السوق.