البنك المركزى: 2.8 مليار دولار عجز بميزان المدفوعات خلال العام المالى 15/2016

ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 18.7 مليار دولار
تراجع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.5 مليار دولار لتسجل 18.7 مليار دولار
المدفوعات عن الواردات السلعية تتراجع 5 مليارات دولار وتحد من تفاقم العجز التجارى
انخفاض متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار
كشف البنك المركزى فى تقرير حديث له اليوم، الاربعاء، عن تحقيق ميزان المدفوعات عجز كلى قيمته 2.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 15/2016 مقابل فائض كلى قدره 3.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وأرجع المركزى ذلك الى ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 18.7 مليار دولار مقابل 12.1 مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ 19.9 مليار دولار مقابل 17.9 ملياردولار.
وكان لعجز الميزان التجارى أثر على حساب المعاملات الجارية بحسب تقرير البنك المركزى ليسجل عجزاً قدره 37.6 مليار دولار بنهاية يونيو السابق مقابل 39.1 مليار دولار نتيجة تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، حيث تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.5 مليار دولار مسجلة 18.7 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار وذلك فى ظل تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.2 مليار دولار لتبلغ 5.7 مليار دولار تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية بمعدل 41.3% فى المتوسط خلال العام المالى السابق.
وجاء ذلك الانخفاض فى محصلة الصادرات البترولية على الرغم من ارتفاع الكميات المُصدرة من البترول الخام والتى تمثل 62.7% من إجمالى حصيلة الصادرات البترولية، بينما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2.4% لتبلغ 13 مليار دولار مقابل 13.4 خلال الفترة المقارنة، بحسب التقرير الرسمي.
بينما حد من تفاقم العجز التجارى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 5 مليارات دولار لتسجل 56.3 مليار دولار مقابل 61.3 مليار دولار وذلك مع تراجع المدفوعات عن الورادات البترولية بمقدار 3.1 مليار دولار لتسجل 9.3 مليار دولار، فيما تراجعت عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 3.9% لتسجل 47 مليار دولار.
وتراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال السنة المالية 15/2016 مقابل 21.9 مليار دولار وذلك لانخفاض صافى التحويلات الرسمية السلعية والنقدية لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار بالاضافة لتراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار حيث تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 11.7%.
وكشف التقرير عن تراجع فائض ميزان الخدمات والدخل بمعدل 59.1% ليسجل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل 16.5 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار انعكاساً لتراجع معظم بنودها واهمها الايرادات السياحية التى تراجعت بمعدل 48.9% لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار حيث تراجع عدد الليالي السياحية من 99.2 مليون ليلة إلى 51.8 مليون ليلة.
ومن ناحية اخرى ارتفعت مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل نحو 4.1 مليار دولار خلال 15/2016 مقابل 3.3 مليار دولار كنتيجة اساسية لزيادة مدفوعات الفيزا كارد بحوالى 657.1 مليون دولار ليحقق ميزان السفر صافى تدفق للخارج للمرة الأولى على الاطلاق.
وسجلت مدفوعات دخل الاستثمار 4.9 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2016 مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بترولية وغير بترولية ما نسبته 66.4% من إجمالى تلك المدفوعات.
تراجعت متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 2.1% فى المتوسط خلال العام المالى الماضى 15/2016.
بينما كان ارتفاع المعاملات الرأسمالية والمالية نتيجة ارتفاع صافى التدفق للداخل من الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر مسجلاً 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافى الاستثمارات الورادة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال ليصل لنحو 4.5 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار وتحقيق الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار.
وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ 1.3 مليار دولار خلال 15/2016 مقابل 638.6 مليار دولار نتيجة لقيام الحكومة بسداد سندات استحقت خلال العام المالى الماضى بقيمة 1.25 مليار دولار والتى سبق إصدارها بالأسواق العالمية عام 2005.
بينما حققت الاستثمارات الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار وذلك لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافى تدفق للداخل بلغ 8.3 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار وتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الاجل صافى استخدام بلغ 5.8 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على سداد التزاماته الخارجية.