التوترات السياسية تضعف فرص "شركات المقاولات" بتنفيذ مخططات إعادة الإعمار بالدول العربية

حسن عبد العزيز: الضمانات التمويلية غير كافية وحدها..ومناخ العمل نواة رئيسية لإنطلاق "الشركات" بالخارج
محمود حجازى : نحاول إنهاء مشكلات شركات المقاولات العالقة بالخارج وتسديد مستحقاتها عن مشروعات قديمة
سعيد فتوح : تزايد نشاط الأعمال محليا واستمرار التوترات الأمنية بالخارج يدفع بتراجع الشركات عن مخططات إعادة الإعمار
الأسواق الخارجية مطمع أمام شركات المقاولات المصرية فى مضاعفة حجم أعمالها والتوسع بالاستحواذ على فرص جديدة من المشروعات المطروحة بالدول العربية، والتى تعد نافذة هامة أمام شركات المقاولات الراغبة فى توسيع أنشطتها بالخارج، وبتوجهات البنك الدولى لرصد ما لا يقل عن 5 مليارات دولار لإعادة إعمار 4 دول عربية ( سوريا وليبيا واليمن والعراق) بتنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية بتلك الدول تتجه الأنظار نحو مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات الضخمة التى ستطرح بتلك الدول خلال الفترة المقبلة والتى سيتركز غالبيتها فى مشروعات البنية التحتية، ومن هنا يتجدد التساؤل حول استعدادات شركات المقاولات للدخول بمخططات إعادة الإعمار ومدى قدرتها على الإنجراف وراء حجم الأعمال المتنامية بهذه الأسواق.
عدد من العروض التى تقدمت خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تضم فرصا قوية لعدد ضخم من المشروعات المستهدف تنفيذها بعدة دول عربية تخضع لمخططات إعادة الإعمار والتنمية، وتفتح تلك العروض بوابة جديدة للشركات المصرية فى الإنطلاق للخارج والاستحواذ على نصيب وافر من حجم الأعمال المطروحة، وتأتى تلك العروض المقدمة فى إطار التواجد المميز لعدد من شركات المقاولات المصرية بالخارج فضلا عن الرغبة المستمرة من قطاع شركات الإنشاءات المحلية فى العمل بالخارج والحصول على حصص من فرص الأعمال بالدول الأخرى.
وفى المقابل تظل التوترات السياسية والأمنية القائمة بتلك الدول تُشكل هاجسا قويا أمام الشركات فى الدخول للعمل بالأسواق الخارجية، والمخاطرة بممتلكاتها فى تنفيذ الأعمال المطروحة بها، وفى هذا الصدد يؤكد عدد من مسئولى قطاع التشييد أن توجه شركات المقاولات المصرية للعمل بتلك الدول والاستحواذ على حصة من فرص الأعمال الضخمة بالأسواق الخارجية سيظل مرهونا بعدة ضمانات أولها توافر مناخ العمل الآمن للشركات بجانب ضمان تسديد مستحقاتها، فضلا عن تأمين تواجدها ومقراتها والحفاظ على معداتها بالخارج.
المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أكد أن دخول شركات المقاولات المصرية للعمل بالدول العربية التى ستطبق بها خطة إعادة الإعمار والتنمية يخضع لعدة اشتراطات حاسمة تستهدف ضمان تأمين أوضاعها بالخارج، وضمان استقرار العمل بها، فضلا عن تحديد جهات للتفاوض معها والإطلاع على البرامج الزمنية المحددة للمشروعات المطروحة، مشيرا إلى تلقى الاتحاد مخاطبات وعروض من اتحاد المقاولين العرب لمساهمة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التى ستطرح ضمن مخططات إعادة الإعمار والتى يرصد لها البنك الدولى ما يقرب من 5 مليارات دولار كمرحلة أولية لتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية بالدول العربية التى أنهكت بنيتها نتيجة أحداث الثورات والتى أدت إلى تدمير واضح بشبكات المرافق الرئيسية بها.
أضاف أن الاتحاد يعمل على التنسيق دائما مع اتحاد المقاولين العرب للإطلاع على حجم فرص الأعمال المتاحة بالدول العربية بشكل عام بجانب آليات تطبيق مخططات إعادة الإعمار التى يمولها البنك الدولى لبحث إمكانية المشاركة بعدد من شركات المقاولات المصرية للعمل بها، إذا ما توافرات الضمانات الكافية لتواجد تلك الشركات بالخارج، مؤكدا أن الضمانات التمويلية المعروضة لتنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية لا يمكن إعتبارها ضمانا رئيسيا فى تدعيم الشركات المصرية للتواجد بالخرج، وإن كان العمل بالخارج يشكل محطة هامة فى مخططات توسعات شركات المقاولات المحلية التى تستهدف رفع حجم أعمالها وتوسعة نشاطها، فضلا عن إكتساب خبرات جديدة بالتعاون مع شركات المقاولات المتواجدة بالخارج.
وأوضح أن اتحاد المقاولين رفض من قبل عروض بتنمية بعض مشروعات البنية التحتية بدولة ليبيا خلال العامين الماضيين نظرا لعدم توافر مناخ العمل الآمن واستمرار تواجد الاضطرابات السياسية بالساحة الليبية وهو ما أعاق دخول عدد كبير من شركات المقاولات المصرية وفى المقابل استحوذت الشركات متعددة الجنسية على كعكة المشروعات المطروحة ولم تتواجد أية شركة مصرية بليبيا برغم ما تتميز به من قرب الموقع الجغرافى لمصر بجانب سهولة نقل آلات ومعدات الشركات وذلك لعدم توافر كافة الضمانات الكافية وفى مقدمتها تسهيل دخول وخروج الشركات لها بجانب تأمين مقرات العمل والحفاظ على مقدراتها.
وأشار المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، إلى توجه الشركة خلال الفترة الماضية بحل أزمات شركات المقاولات العامة العاملة بالاسواق الخارجية وإنهاء مشكلاتها فى التنازع على صرف مستحقاتها المالية، ملمحا إلى وجود عدة مخاطر بشأن العمل بالأسواق الخارجية بوجه عام يأتى فى مقدمتها آليات ضمان حقوق الشركات بجانب قدرتها على تأمين مقراتها، كما أكد أن إجمالى شركات المقاولات التابعة للقابضة والتى تتوجد بالخارج تبلغ 5 شركات تنفذ مشروعات متنوعة ما بين البنية التحتية والمشروعات السكنية والخدمية، وتواجه هذه الشركات عدة مشكلات فيما يتعلق بتيسيير تعاملاتها بالخارج، مشيرا إلى قيام الشركة القابضة منذ شهرين بعدة محاولات لتسديد مستحقات شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" عن المشروعات التى تنفذها بالسودان، وقد بلغت قيمة تلك المستحقات نحو 2 مليون جنيه لم يتم تحصيلها منذ سنوات.
أوضح أن عدد من شركات المقاولات المصرية العاملة بليبيا إضطرت خلال الفترة الماضية لتصفية كافة أعمالها والخروج بخسائر مقدرة منها بعد تزايد توترات الأوضاع السياسية وضياع أية فرصة لتنفيذ المشروعات المطروحة بها، وهو ما يجعل من آلية توافر مناخ العمل بالدول العربية أمرا ضروريا قبل التوجه بإيفاد الشركات للخارج، مشيرا إلى وجود عدة سيناريوهات أخرى يمكن من خلالها لشركات المقاولات العمل بالخارج يأتى فى مقدمتها الدخول لأسواق الدول الأفريقية والتى تحظى بحجم هائل من فرص الأعمال بضمانات جادة ويمكن لتخصصات مختلفة من شركات المقاولات العمل بها.
على جانب آخر، ألمح المهندس سعيد فتوح، العضو المنتدب بالشركة المساهمة للمقاولات، إلى أن الإنجراف وراء عروض المشروعات المقدمة بالدول الخارجية لا يحظى بدعم كافى خلال الفترة الراهنة فى ظل تحرك السوق المحلية وتزايد نشاط الشركات عبر سلسلة ضخمة من المشروعات، إلا أن أسواق الدول الخارجية تعد هدفا أمام عدد كبير من شركات المقاولات الراغبة فى التوسع وإكتساب خبرات جديدة فى العمل، مؤكدا أن العروض المقدمة حاليا بشأن مخططات إعادة الإعمار لن تلقى قبول لدى الشركات المصرية لعدم وجود ضمانات قوية حول مناخ العمل الآمن والجهات التى سيتم التعامل معها.
وقال أن التوترات الأمنية بالدول المستهدف إعادة تنميتها ستظل عائقا دون إيجاد أية فرصة لمشاركة الشركات المصرية فى خطة إصلاحها مرة أخرى وإن كان قطاع الإنشاءات المحلية لديه القدرة على العمل فى العديد من الدول فضلا عن تمتع شركاته بخبرة قوية فى تنفيذ مشروعات تهيل البنية التحتية والمشروعت التنموية العملاقة، لافتا إلى أهمية فتح ملف تواجد الشركات بالخارج وإعادة النظر فى ماهية أوضاعها ومتطلبات المرحلة الراهنة وحجم الاستفادة التى يمكن تعظيمها لقطاع كبير من الشركات المصرية حتى يمكن الدفع بعدد من الشركات للعمل بالخارج.