وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات تشمل 875 مدير عام بكافة المصالح الإيرادية

اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية أكبر حركة ترقيات فى تاريخ عمل الوزارة حيث شملت نحو 875 مدير عام فى كافة المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
وقال الجارحي، أن حركة الترقيات تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.
وأضاف الجارحي أنه حريص شخصياً على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التى تتطلبها الاداره الرشيدة الفعالة، وخاصة أن الإصلاح الاقتصادي لابد ن يواكبه إصلاح إداري والأخير لايمكن ان يتم دون تغير وتطوير طريقة اختيار القيادات المؤهله للقيادة والإدارة وتحسين اسلوب العمل \، كما انه يحرص ايضا حل المشكلات التى تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة فى تطوير بيئة العمل التى يعملون بها من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة ومصالح الإيرادية بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين ولكافة المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى اوقات سابقة .
وأكد الوزير أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلاً ونهاراً لإنجاز الملفات العاجلة التى تمس حياة المواطنين وإن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية في عمل موظفى وزارة المالية.
وأضاف الوزير اننا على قناعة كاملة بأن حركة الترقيات سوف تزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقدير حقيقى لجهودهم ومثابرتهم في العمل، مما سينعكس ايجابا على مستوى وجود الخدمات والاعمال التى تتطلع بها المصالح التابعه للوزارة.
وقال أن العاملين بوزارة المالية وتحديداَ العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة.
وأضاف بأن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
فضلا عن استمرار وزارة المالية في ميكنة جميع الإدارات وربط كافة المصالح الإيرادية اليكترونياً ، مع ربطها أيضاً بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التي يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم في اتخاذ القرارات بصورة واقعية لصالح المواطن الذى نضعه على قمة أولوياتنا.