خبير بترولي: 30% نسبة العجز الحالي في الغاز الطبيعي بالسوق وزيادة معدل الإستيراد ضرورى

أكد الخبير البترولي ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق الدكتور إبراهيم زهران، أن قطاع البترول واجه خلال الفترة الماضية إشكاليتين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي وهما تراجع تراجع الإنتاج بنسبة 10% سنويًا، وارتفاع نسبة العجز بالسوق ل 30%، وبالتالي فقد أصبح القطاع مضطر إلى التوجه إلى الاستيراد الخارجي واستئجار عدد من مراكب التغييز للتعامل مع هذه الإشكاليات بشكل عملي.
أضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن تراجع إنتاج الغاز ساهم بشكل مباشر في زيادة الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك بالسوق المصرية، الأمر الذي أثر على قدرة قطاع البترول ممثل في الشركة القابضة إيجاس في الوفاء باحتياجات محطات الكهرباء من الوقود وبالتحديد الغاز.
أشار إلى أن نسبة العجز أثرت على قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية نتيجة تخصيص جزء كبير من الحصص التابعة لها لسد احتياجات الكهرباء، لمنع التعرض لأية عمليات انقطاع في التيار الكهرباء مرة أخرى، موضحًا أن استيراد قطاع البترول لنحو 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا من خلال مراكب تغييز الغاز بالعين السخنة قلص كثيرًا من عمليات التعرض لأزمات طاحنة بالسوق.
لفت إلى أن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي دفع قطاع البترول إلى التفكير جديًا في التوسع في عمليات استئجار مراكب تغييز جديدة واستيراد كميات كبيرة من الغاز من الخارج وذلك لحين بدء الإنتاج من المشروعات الغازية الجديدة مثل حقل ظهر التابع ل "إيني الإيطالية"، ومشروع شمال الاسكندرية التابع ل "بي بي".
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس قد طرحت مناقصة الفترة الماضية لاستيراد مركب تغييز غاز ثالثة منتصف 2017 لتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي للسوق، لمواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاكات الغاز مع دخول محطات الكهرباء التي يتم إنشائها حاليًا.
أشار إلى أن ما تتميز به الوحدات العائمة بمراكب التغييز هو انخفاض تكاليفها الاستثمارية، وإمكانية تأجيرها ونقلها بين المواقع المختلفة وفقاً للحاجة، بما يسهم في توفير كميات كبيرة من الغاز في مناطق متعددة بالدولة.
لفت إلى أن تكنولوجيا الوحدات العائمة لاستقبال وتخزين الغاز المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية يتم اللجوء إليها لسهولة عملية استيراد الغاز المسال من الخارج وضخه إلى الشبكة القومية ومنها إلى القطاعات الاستهلاكية في الدولة وبالتحديد القطاع الصناعي والكهرباء.